باب : القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟
۲۸۱
علقت بسبب مشروع لها، وهو النكاح والوطي الحلال (۱).
6
، فلم
يكن الحرام المحض سببا لها .
وكذلك الملك لا يثبت بالغصب وإن ضمن الغاصب، لأن الملك نعمة عُلِّلْقَتْ بأسباب مشروعة، فلم يكن الحرام المحض للملك، والزنا حرام محض، وكذلك الغصب.
وكذلك رُخَصُ السفر لا تثبت للعبد الآبق (۳)، لأن الرخصة عُلِّقَتْ بالسير المديد لغرض مباح، أو مندوب إليه، فلا يثبت
بالإباق عن المولى، فإنه حرام محض.
وكذلك الدهن النجس لا يجوز بيعه
(٤)، لأن النجاسة بعد
المغني (٥٢٦/٩) - الأم (٥/ (۲۱) - المهذب (٤۳/۲) - بداية المجتهد (٢/
.(٤٠
۳۹
(۱) في (ق) أو الوطي الحلال.
(۲) (ب/ ۲۳/ل).
(۳) اختلف العلماء في ثبوت رخص السفر كالقصر) والإفطار) في سفر المعصية، كالإباق وقطع الطريق، والتجارة في الخمر وأمثالها :
فقال الإمام الشافعي، ومالك، وأحمد رحمهم الله تعالى : بعدم ثبوتها فيه. وقال الإمام أبو حنيفة، والثوري والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى : بثبوتها له، انظر : فتح القدير (۲۰۱۹/۲) - المغني (١١٦.١١٥/٣) - المهذب (١٠٢/١) - الكافي (۲۰۸/۱) - بداية المجتهد (٢٠٧.٢٠٦/١). (٤) عند الشافعية في بيع الأعيان النجسة تفصيل ذكرها الشيرازي بقوله: (وأما النجس بملاقاة النجاسة، فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة، فينظر فيها، فإن كان جامدا كالثوب ،وغیره جاز بيعه فإن كان ،دهنا فهل يطهر بالغسل ؟ فيه وجهان: أحدهما لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة، فلم يطهر كالخل، والثاني يطهر لأنه يمكن غسله بالماء، فهو كالثوب، فإن قلنا : ←
6.
،
،
الجزء 01 — ص ٢٨١