تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٦٤

باب : القول في النهي ماذا حكمه؟ ٢٦٣ فصل في بيان (1) علة وجوب الانتهاء اعلم أن الشرع لا ينهى عن فعل إلا لقبحه، كما لا يأمر به حقا الله تعالى إلا لحسنه. فالقبح اسم لما ينبغي أن يُعْدَمَ في الحكمة، بخلاف : (۲) الحسن . وقد ذكرنا أن النهي لغة لبيان أنه مما ينبغي أن يُعْدَمَ على خلاف الأمر، فدل النهي على قبح المنهي عنه، كما دل الأمر على حسن المأمور به تحقيقاً للمخالفة (۳). في ، فإن قيل : فهلا قيل : إن النهي ورد لحسن الانتهاء، كما قيل الأمر بأنه ورد لحسن الائتمار. قلنا : لأن المطلوب بالأمر فعل والفعل حادث يكون من العبد، والصفة التي لأجلها صح الأمر، لابد أن تثبت لذلك الحادث، فأما المطلوب من النهي أن لا يوجد المنهي عنه من : قبل العبد، ويبقى عدماً كذلك. والعدم الأصلي لا يكون بعلة ولا مضافاً إلى العبد حقيقة (۱) (۲۱/۱/ل). (۲) فإنه اسم لما ينبغي أن يوجد. (۳) أي بين الأمر والنهي، أو بين الحسن والقبح.
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.