٢٦٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
،
فلا يصح النهي لحسن الانتهاء فإنه ضرب فعل من العبد، وفعلُ العبد غير مطلوب بالنهي، بل المطلوب أن لا يوجد من قبله ذلك الفعل، وأن لا يوجد المعدوم لا يتعلق بسبب موجب للعدم بل بانعدام أسباب الوجود.
فوجب ضرورة أن يقال: إن النهي صح لقبح الفعل المنهي عنه على خلاف الأمر، فإنه لحسن الفعل المأمور به، ليصير الفعل المسمى بالأمر مما ينبغي أن يوجد، وبالنهي: مما :
يعدم.
،
ينبغي
أن
بَلَغَهُ النهي
أولا ، إذا لم يوجد
ولهذا يصير العبد منتهيا بالنهي منه فعل المنهي عنه ولو كان الانتهاء مطلوبا به حقا الله تعالى، لما تأدى منه وإن حصل بالترك، إلا على سبيل يضاف إليه (1) بحق
النهي.
ألا ترى أن الله تعالى لما أمرنا بالصوم – وتأديه بالترك - لم يكن الترك صوما لله تعالى إلا على وجه يضاف وجوده إلى العبد، نحو الأمر (1) من قصد، لما فيه منع نفسه عن اقتضاء الشهوات،
(۲)
وإنه ضرب فعل، لأنه ثبت بالأمر، ولا يتصور إلا بفعل يُوْجِدُهُ. وهذا كما قالوا : إن من حلف فقال لامرأته : (إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق)، ثم قال : (لا أشاء)، لم تطلق حتى يموت،
(1) أي مضاف إلى العبد. (هل). (۲) في (ت) (ق): لحق الأمر.
الجزء 01 — ص ٢٦٤