٢٦٢
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
بالنهي، مِمَّا يستغرق العمر إن كان مطلقاً، لأنه لا انتهاء إلا بانعدام المنهي عنه من قبله ولا يتمُّ الانعدام من قبله، إلا بالموت عليه قبل الفعل، فلا يتصور تكراره بخلاف الأمر بالفعل، لأن الفعل المسمى، له حد يُعْرَفُ وجوده بحده، ثم يُتَصَوَّر التكرار بعده. تری أن من حلف لا يدخل الدار، لم يبر إلا بالموت قبل الدخول، ولو حلف ليدخلن الدار فدخل ساعتئذ، بَرَّ في يمينه، وإن ترك بعد ذلك وتَصَوَّرَ منه دخول آخر، والله تعالى أعلم.
ألا
(ص/ ١٦٩ - ١٧١).
، هو
أن
ولعل الدافع وراء محاولة دفع هذا الإشكال من الإمام القرافي لله ، شيخه الإمام الرازي)، كان يقول بعدم التكرار فحاول أن يجد لهذا الموقف مبرراً معقولا، ودليلاً مقبولاً، ولكن لأي حد حالفه التوفيق في هذا المجال، فهذا أمر نتركه لأن يحكم فيه القارئ الناقد البصير.
الجزء 01 — ص ٢٦٢