باب : القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
۲۳۱
بالفعل - الذي هو ضد النهي - يقتضي الوجود عاما (۱). وأما الذين قالوا إنه لا (۲) يقتضي التكرار إلا بدلالة : فذهبوا إلى أن الأمر بالفعل لا يصح إلا بمفعول هو اسم على سبيل النكرة، كقولك : (صَلّ)، لا يستقيم إلا بمفعول هو: (صلاة)،
(۳)
ولكنه ثبت على سبيل التنكير لأنه ثبت بمقتضى النص ، لا
منصوصاً عليه.
،
6
والمقتضى لا يثبت إلا ضرورة والضرورة ترتفع بالنكرة، فيصير في التقدير كأنك قلت : صلِّ صلاة)، فتكون الصلاة نكرة في الإثبات، فيخص كقول الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يتماسا (المجادلة: (٤٣) ، إلا أن يريد القائل زيادة، فيثبت، لأنه ا، يحتمل ذلك، فإن المقتضى يجوز أن يكون صلوات، وكل الصلاة. لو صرَّحَ به فقال : (صَلِّ الصَلَوَاتِ) استقام، وكان بياناً، بخلاف النهي، فإنه للنفي، فإذا قلت: (لا تُصَلِّ)، فكأنك قلت : لا تُصَلِّ صلاةٌ، فتكون نكرة في النفي، فيَعُمُّ، كقول الله
ألا ترى
أنه
عنه
(۱) أي كما أن النهي يوجب إعدام المنهي عاما، فكذلك الأمر يوجب إيجاد المأمور به تماما، حتى يقوم دليل الخصوص، وذلك يوجب التكرار لا محالة،
انظر: أصول السرخسي (٢٠/١).
(٢) (ب/١٦/ل).
(ل): لأنه ثبت مقتضى بالنص.
(۳) في
(٤) أي : فكما أنَّ (رقبة)، وقعت نكرة في الإثبات ويتأدى الواجب بتحرير واحدة
دون تكرار، فكذلك (صلاة) في قولك : صَلِّ صلاة)، يجب أن تتأدى دون
تكرار، لأنه نكرة وقعت في الإثبات أيضا.
الجزء 01 — ص ٢٣١