۲۳۲
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ايْمَا أَو كَفُورًا له الإنسان: ٢٤]، فثبت أن
التكرار لا يثبت إلا بدلالة أخرى.
ولهذا قلنا فيمن قال لآخر تصدَّق من مالي بدرهم ، لم
(1).
يملك إلا مرة (۱) ، لأن الأمر (۲) أحد أقسام التصريف (۳) .
ومن
قال: دخل فلان الدار لم يفهم منه التكرار ولكن يحتمل أنه دخل مرارا، وكذلك إذا قيل : ( يدخل)، فكذلك إذا قيل
له : (ادخل). فأما الذين قالو بالتكرار في المعلق بالشرط : فإنهم تمسكوا بالأوامر الشرعية المتعلقة بأوقاتٍ أو أموال في باب الزكاة
والعقوبات المتعلقة بالمعاصي، فإنها متكررة بتكرر شروطها (٤). وأما الدليل لما قلنا وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا
(۱) في (ت): إلا مرة واحدة. (۲) في جميع النسخ ولأن الأمر)، بواو العطف والظاهر أنها بدون حرف العطف، لأنها دليل لما ،قبلها أي لقوله : ( ولهذا قلنا فيمن قال لآخر: تصدق من مالي بدرهم ، لم يملك إلا (مرة لا جملة مستقلة مبتدأة، فأثبتنا في المتن ما يفيد الاستدلال، والله تعالى أعلم.
(۳) فكما أن بقية أقسام التصريف من الماضي والمضارع، وغيرهما لا تدل على التكرار، فكذلك الأمر، لأنه منها، فيكون مثلها.
(٤) لا شك أن الأوقاتِ والأموال أسباب لوجوب العبادات المتعلقة بها لا شروط، وإنما سمى المصنف الله تلك الأسباب شروطا ، لأن حقيقة الوجوب بإيجاب الله تعالى وهو غيب عنا فالله تعالى يَسَّرَ علينا وجعل هذه الأسباب علامات على الوجوب، وأدار الأحكام عليها، فيكون فيها معنى الشرط، فلذلك سماها شروطا (هل) بإضافة يسيرة لتوضيح المعنى.
الجزء 01 — ص ٢٣٢