۲۳۰
=
الثلاث، يصح
(۱)
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
(1)، لأنه نوى ما يحتمله لفظه من حيث العموم والكلية، ولو نوى ثنتين لم يصح (۲) ، لأنه نوى العدد، ولفظه لا يحتمل عدداً، إلا أن تكون المرأة أمة ،فيصح، لأن الثنتين كل فعل تطليقها (۳).
وكذلك فيمن قال لعبده (تَزَوَّج، فتزوج امرأتين، ونوى المولى ذلك، صح، لأن ذلك كل تزوجه.
وكذلك أمر الله تعالى بالصلاة مطلقاً، وتكرر به الوجوب علينا، وكذلك سائر العبادات فأما الحج فإنما سقط تكراره بدلالة السنة (٤).
ولأن النهي عن فعل يقتضي النهي عاما، فكذلك الأمر
(۱) فإنا إذا قلنا : (الإنسان يتناول جمع الإنسان، فكذلك هنا. (هل). (۲) في (ت): لا نيته عندنا.
يصح
(۳) وقد احتج من قال بأن كل طلاق الأمة ،طلقتان، بما روي عن عائشة النبي أنه قال : "طلاق" الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)، أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد (٦٣٩/٢)، رقم (٢١٨٩)، والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (٤٨٨/٣) رقم (۱۱۸۲)، وقال: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يا لي وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق). (٤) وهو قوله صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس عندما سأله : الحج في كل عام؟ أم مرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بل مرة ولو قلت في كل عام لوجب ولو وجب ثم تركتموه
لضللتم، سبق تخريجه.
الجزء 01 — ص ٢٣٠