۱۹۰
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
السكوت، وعنده الحكم بخلاف ما أفتوا.
قلنا : إن عليا الا الله استجاز السكوت، لأن ما أشار القوم إليه
من الإمساك إلى وقت نائبة أخرى كان حسنا جائزا، ولكن لما استنطق، نطق بالقسمة، ففيها الاحتياط للخروج عن الأمانة، وهو الأحسن، والنطق بمثل هذا لا يجب ولكن يحسن، فيجوز السكوت عنه، ويكون دلالة على حسن ما ظهر.
على أنا لم نجعل نفس السكوت دلالة على التقرير، فإنه جائز للتأمل فيما قال القوم، ولتجربة أفهامهم إلى وقت الإمضاء.
ثم
لا عبرة بمخالفة ] (۱) العامة لأنه لا بصر لهم في الباب،
كما لا عبرة بالمجانين في كل باب
(۲)
→ قال : فقال له عمر : لتخرجن مما قلت.
،
بي
فقال له علي أما تذكر حين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ساعيا ، فأتيت العباس، فلم يعطك، وكان بينك وبينه كلام فوجد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعنت عليه، فصلينا معه الظهر فدخل ثم صلينا معه العصر، استأذنا فدخل، ثم عليه، فأذن لنا، فاعتذرت إليه فعذرك ثم قال: «أما علمت أن صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال فتسلفنا من العباس صدقة سنتين». فقلنا : قد صَلَّينا معك الظهر والعصر.
6
عم
الرسول
فقال: «مال أتاني، فقسمته، فبقيت منه فضلة فمكثت في ذلك حتى وجدت لها موضعا ... ، »، فقسم عمر ذلك المال، فأصاب طلحة ثمانمائة درهم، انظر : الأصل، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (٦٧/٢ - ٦٨). (۱) سقطت الزيادة من (ق). (۲) سبق وأن ذكر الإمام المصنف تكلله هذه المسألة في أول هذا الباب، وعلقنا عليها بذكر أقوال الأصوليين فيها، فراجعها هناك.
!
الجزء 01 — ص ١٩٠