تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٩٠

باب : القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة (۱) وكان أكثر الناس شورى (١). ۱۸۹ وجائز عندنا أن يكون فقيهان مختلفان في مسالة، وأحدهما أسبق وأكثر فقها ويسلم الذي دونه للذي هو فوقه، اتهاما لرأي نفسه، ولا يَرُدُّ عليه رد منكر. فإن قيل : أليس روي أن عمر الله شاور في مالٍ فَضَلَ عنده للمسلمين، فأشاروا عليه بالإمساك إلى وقت الحاجة، وعلي رضي الله تعالى عنه [كان] (٢) ساكتا في القوم، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه فقال : قد تكلم القوم، فقال: لَتَتَكَلَّمَنَّ، فأمر بالقسمة، (۳) وروى فيها حديثا عن رسول الله ، فقد استجاز عليّ (1) حتى روي أن الأخذ بمبدأ الشورى أصبح سجية له، فكان في خلافته إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، فإن وجد فيهما ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك، سأل الناس هل كان لأبي بكر فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء، قضى به وإلا دعا رؤوس الناس، فإذا اجتمعوا على ،أمر قضى به إعلام الموقعين (٦٢/١) - جامع بيان العلم عمر بن الخطاب وفضله (ص/٣١٤). (۲) سقطت الزيادة من (ق). (۳) روى محمد بن الحسن بسنده عن موسى بن طلحة قال : أوتي بمال، فقسمه بين المسلمين فبقي منه ،بقيَّة، فشاور القوم، فقال بعضهم : قد أعطيت كل ذي حق حقه، فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت. قال : وعلي في القوم ساكت. قال : فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال : فقال علي: قد قال القوم. قال : فقال عمر : لتقولن. فقال له علي : لم تجعل يقينك شكا؟ وتجعل عِلْمَك جهلا؟
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.