تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٩٢

باب : القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة เ ۱۹۱ ولا عبرة بالذين لا تقبل شهادتهم في باب الدنيا: لتهمة الكذب بسبب الفسق، لأن أمر الدين فوق أمر الدنيا (١)، فكل تهمة أوجبت ردَّ شهادتهم في باب الدنيا أوجبت ردَّها في الدين، إلا أن ما وراء تهمة الفسق من نحو الأبوة، والضغينة، لا تتصور تهمة في باب الدين وإظهار أحكام الله تعالى، فلم يعتبر (۲) فأما صاحب الهوى : فلا عبرة (۳) بخلافه في نفس ما نسب إلى الهوى (٤) ، لأنه لا يُنْسَبُ إلى الهوى، إلا إذا خالف فيما يجب (۱) ولأن إخباره عن نفسه فيما أدى إليه اجتهاده غير موثوق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق لمصلحة دنيوية لنفسه، أو لغيره، وهو مخالف، وبالخلاف بنفس السبب، وهو موافق، فلما تعذَّر الوصول إلى معرفة قوله، سقط أثره، وكذلك فإن العدالة ركن في الاجتهاد فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، بتصرف يسير من : البحر المحيط (٤٧٠/٤-٤٧١). (۲) إذا بلغ الفسقة في العلم مبلغ الاجتهاد فهل يعتبر وفاقهم أو خلافهم في انعقاد الإجماع ؟ اختلفوا على قولين : فذهب معظم الأصوليين - كما قاله إمام الحرمين - إلى أنه لا يعتد بخلافهم، وينعقد الإجماع ،بدونهم وقال الإمام الجصاص من الحنفية: إنه الصحيح عندنا، وقال ابن برهان - على ما حكاه عنه الزركشي - : وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. ونقل عن بعض المتكلمين أن خلافهم معتد به واختاره الغزالي في المنخول، لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان فيكون قول من عداهم، قول بعض المؤمنين لا كلهم فلا يكون حجة، وإليه مال إمام الحرمين أيضا، انظر: البحر المحيط (٤٧٠/٤) - البرهان (٤٤١/١ - ٤٤٢) - الفصول (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤) - المنخول (ص/ ۳۱۰). ، (۳) في (ت) لا عبرة. (٤) في (ت): ما ينسب له إلى الهوى.
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.