باب : القول في أنواع أسماء الحجج
١٤٧
بحلولها وجوب الأحكام في حقنا، لا حدوثها في أنفسها بذوات
تلك العلل. فالعلل الشرعية صارت ،عللا بجعل الشرع إياها عللا، لا بذواتها، وصارت بذواتها أعلاما لما لم تكن موجبة، غير أنا سَمَّيْنَا هذه المعاني المستنبطة من النصوص عللا، مجازا، لتعلق وجوب الأحكام بها في حقنا ،شرعا لا في حق الله تعالى، وهي حالة بمحال الأحكام، لا وجوب في حقنا قبل الشرع، ولا وجود بعد الشرع قبلها.
فكانت هذه العلل بمنزله شرط الطلاق في اليمين بالطلاق في حق المرأة، فالشرط عَلَمٌ على الطلاق في حق الزوج وفي حق الطلاق، فإنه وجب معه بتطليق الزوج، ولكنه علة في حق الوجوب للمرأة، حتى إن الطلاق لا يعمل فيها إلا إذا كانت بمحل الإيقاع ابتداء حال وجود الشرط(۱)، ويعمل وإن لم يكن
(1) ليس كلام الإمام المصنف لله هنا على إطلاقه عند الحنفية، بل إنه مقيد بما إذا أضاف الطلاق إلى غير التزوج، فحينئذ يعتبر هذا التعليق لغوا، فلا يقع بها الطلاق ولو تحقق الشرط، وأما إذا أضاف الطلاق إلى التزوج بأن قال لأجنبية : (إن نكحتك فأنت طالق، فإن هذا الطلاق يقع عند تحقق الشرط بلا خلاف عند الحنفية، وهو قول عمر الله ، انظر: المبسوط (٩٦/٦-٩٧ - مجمع الأنهر (ص/ ٤١٧).
ولكن قد يكون ما قرره الإمام الدبوسي في هذه المسألة، من اختياراته وله اختيارات كثيرة في الفروع الفقهية كما أن له اختيارات في الأصول. وأما القول بالإطلاق الذي يشير إليه كلام الإمام المصنف لله تعالى، فقول الفقهاء، وقال به من الصحابة ابن عباس الاها، انظر : المغني (١٠)
جمهور ۳۷۳) - المهذب (۷۷/۲).
เ
الجزء 01 — ص ١٤٧