=
١٤٨
الرجل من
(1)
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
أهله حين الشرط، لأن العلة في حق الطلاق نفسه، لفظ الزوج، فيعتبر شرط صحته حال تلفظه.
والدليل عليه أن هذه المعاني كانت موجودة قبل الشرع، ولم تكن موجبة لهذه الأحكام، ولو كانت موجبة بذواتها، لم تنفك عن معلولاتها، كشرط الطلاق يوجد من المرأة قبل تعليق الزوج الطلاق به، ولا يوجب طلاقا.
وصار حد الحال ما يوجب البقاء على الثابت من الحكم، لجهلك بالدليل المغَيرِ ، لا لعِلْمِكَ بالدليل المُبْقِي.
(1) (أ/٦/ل).
الجزء 01 — ص ١٤٨