=
١٤٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وكذلك الدليل قد تكون دلالته ظاهرة كالدخان على النار، وقد تكون باطنا دلالته كالنجم على الطريق، فإنه ما يُهْتَدَى به إلا بضرب تأمل.
فصار حدُّ الآية ما يفيد العلم يقينا إذا أبصرها القلب على اضطرار، كما إذا رأى شخصا بالعين بلا ستار، والآية آية، سواء نظر العبد فيها فأبصر، أولم ينظر وقَصَّرَ.
وصار حدُّ الحجة ما يغلب الهوى، فإن للقلب نظرا بموجب الهوى، ونظرا بموجب العقل، فإذا قامت الحجة عليه، غلب جهة العقل جهة الهوى، وسواء في ذلك اضطر القلبُ إلى العلم بارتفاع الشبهة أو لم يُضْطَرَّ ، وقعت الغلبة بالنظر، أو تكاسل فلم يُبْصِر. وصار حد الدليل : ما أتى منه فعل الدلالة، بحيث إذا تأمله
(۱)
ذو البصيرة، لاستدل به واهتدى وسواء فيه تأمل (١) أو لا، فأوجب العلم قطعا ، أو كان دونه حدًّا (۲).
وصار حد العلة ما تعلق به الإحداث والإيجاد(۳) بلا اختيار بقدر الحلول بمحل الحكم، ولكن في علل الشرع يراد بها ما تعلق
لعدم الأولوية، ولكل واحد بنصفه لتأديته إلى الشيوع المانع من صحة الرهن، فتعين التهاتر، كشف الأسرار على أصول البزدوي (١٩/٤)
(1) في (ت) (ق): تأمله. (٢) أي دون وجوب العلم قطعا يعني : علما بغالب الظن، وقوله: (حدا) بالحاء المهملة، يقصد أن حده يكون أدنى من العلم القطعي كخبر الواحد يكون دون
المتواتر (هل).
6
(۳) في (ق) والإيجاب.
الجزء 01 — ص ١٤٦