مالك
ثانيا : وهي المسائل الأصولية التي لا يوجد نقل صريح فيها عن رحمه الله ، ولكن ظاهر المذهب يدل على أنها مذهب له ، كما في مسألة : أقل الجمع اثنان أو أكثر ؟ حيث بين الرهوني أن الظاهر من كلام الإمام مالك أن أقل الجمع ثلاثة ، وكما في مسألة : الخطاب الموجه للرسول الله وهل هـو عام له ولأمته ؟ مثل قوله تعالى : ( لَئِنْ أَشْرَكَت ) ، فبين الشيخ الرهوني
ظاهر المذهب أنه عام .
ثالثا
أن
: المسائل الأصولية التي ترجح فيها رأي المذهب من خلال ما هو
منقول عن علماء المذهب ، كالقاضي عبد الوهاب ، وأبي الحسن بن
القصار ، والقاضي عياض ، والقاضي أبي بكر الباقلاني ، وغيرهم . وهذا كما في مسألة الجمع المذكر هل يدخل فيه النساء ؟ حيث حـرر المذهب في هذه المسألة ، مما هو منقول عن القاضي عبد الوهاب ، فقال : ومذهب القاضي أنهنَّ يدخلن
وكما في مسألة : هل يثبت الناسخ في حق من لم يبلغه ؟ فبين المذهب من
خلال قول القاضي عياض رحمه الله ، حيث قال : «لا يثبت الناسخ في حـق
من لم يبلغه ، وهو مذهب أصحابنا
.
وكما في مسألة : الاستثناء المنقطع ، حيث حرر المذهب من كلام
الله
القاضي عبد الوهاب ، والإمام والمازري رحمهم وكما في مسألة : من ليس بمجتهد ، هل يجوز له أن يفتي بمذهب مجتهد
آخر ؟ حيث قال : وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه
رابعا : وهي المسائل الأصولية التي وقع خلاف فيها بين أئمة المذهب
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١