تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٢

مالك ثانيا : وهي المسائل الأصولية التي لا يوجد نقل صريح فيها عن رحمه الله ، ولكن ظاهر المذهب يدل على أنها مذهب له ، كما في مسألة : أقل الجمع اثنان أو أكثر ؟ حيث بين الرهوني أن الظاهر من كلام الإمام مالك أن أقل الجمع ثلاثة ، وكما في مسألة : الخطاب الموجه للرسول الله وهل هـو عام له ولأمته ؟ مثل قوله تعالى : ( لَئِنْ أَشْرَكَت ) ، فبين الشيخ الرهوني ظاهر المذهب أنه عام . ثالثا أن : المسائل الأصولية التي ترجح فيها رأي المذهب من خلال ما هو منقول عن علماء المذهب ، كالقاضي عبد الوهاب ، وأبي الحسن بن القصار ، والقاضي عياض ، والقاضي أبي بكر الباقلاني ، وغيرهم . وهذا كما في مسألة الجمع المذكر هل يدخل فيه النساء ؟ حيث حـرر المذهب في هذه المسألة ، مما هو منقول عن القاضي عبد الوهاب ، فقال : ومذهب القاضي أنهنَّ يدخلن وكما في مسألة : هل يثبت الناسخ في حق من لم يبلغه ؟ فبين المذهب من خلال قول القاضي عياض رحمه الله ، حيث قال : «لا يثبت الناسخ في حـق من لم يبلغه ، وهو مذهب أصحابنا . وكما في مسألة : الاستثناء المنقطع ، حيث حرر المذهب من كلام الله القاضي عبد الوهاب ، والإمام والمازري رحمهم وكما في مسألة : من ليس بمجتهد ، هل يجوز له أن يفتي بمذهب مجتهد آخر ؟ حيث قال : وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه رابعا : وهي المسائل الأصولية التي وقع خلاف فيها بين أئمة المذهب ۹۱
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.