والحاصل أن الرهوني رحمه الله نجده في بعض المواطن يلتزم بما اشترط على
نفسه في بداية شرحه لمتن ابن الحاجب ، وأحيانا يغفل هذا الشرط القسم الثالث :
•
وهي المسائل الأصولية التي تنازع فيها أئمة الأصـول سواء كانوا مـن المالكية أم من غير المالكية ، كمسألة : الأمر إذا تجرد عن القرائن ، هـل يـدل على المرة أو التكرار ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف موجبهما ؟ وهل يصح الاستثناء المستغرق ؟ وهل الأمر بعد الحظر للإباحة أم للوجوب ؟ وهل يجوز تخصيص العموم بالقياس ؟ إلى غير ذلك من المسائل التي هي محل نزاع بين أئمة الأصول .
مذهب
وهذا القسم من المسائل الأصولية ، نجد الرهوني رحمه الله حرر المالكية بالطرق التالية : أولا : المسائل التي ورد فيها عن مالك رحمه الله ، فإن الرهوني يحـرر مذهب المالكية الأصولي من خلال ما هو منقول عن الإمام مالك ، كما في مسألة صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن ، فبين أن مذهب الإمام مالك الله أنها تدل على حقيقة الوجوب وكما في مسألة تصويب المجتهدين ، حيث بين مذهبه أن المصيب واحد . و كما في صيغة الأمر المجردة، فإنها تدل على الفور كما تدل على التكرار ، حيث نص على أنه مذهب الإمام مالك وكما في مسألة الزيادة على النص ، حيث بين مذهب الإمام مالك أنها
رحمه
رحمه
الله
ليست بنسخ .
۹۰
الجزء 01 — ص ٩٠