تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩١

والحاصل أن الرهوني رحمه الله نجده في بعض المواطن يلتزم بما اشترط على نفسه في بداية شرحه لمتن ابن الحاجب ، وأحيانا يغفل هذا الشرط القسم الثالث : • وهي المسائل الأصولية التي تنازع فيها أئمة الأصـول سواء كانوا مـن المالكية أم من غير المالكية ، كمسألة : الأمر إذا تجرد عن القرائن ، هـل يـدل على المرة أو التكرار ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف موجبهما ؟ وهل يصح الاستثناء المستغرق ؟ وهل الأمر بعد الحظر للإباحة أم للوجوب ؟ وهل يجوز تخصيص العموم بالقياس ؟ إلى غير ذلك من المسائل التي هي محل نزاع بين أئمة الأصول . مذهب وهذا القسم من المسائل الأصولية ، نجد الرهوني رحمه الله حرر المالكية بالطرق التالية : أولا : المسائل التي ورد فيها عن مالك رحمه الله ، فإن الرهوني يحـرر مذهب المالكية الأصولي من خلال ما هو منقول عن الإمام مالك ، كما في مسألة صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن ، فبين أن مذهب الإمام مالك الله أنها تدل على حقيقة الوجوب وكما في مسألة تصويب المجتهدين ، حيث بين مذهبه أن المصيب واحد . و كما في صيغة الأمر المجردة، فإنها تدل على الفور كما تدل على التكرار ، حيث نص على أنه مذهب الإمام مالك وكما في مسألة الزيادة على النص ، حيث بين مذهب الإمام مالك أنها رحمه رحمه الله ليست بنسخ . ۹۰
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.