تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٣

المالكي 6 ، سواء بين الإمام مالك وأتباعه ، أم بين علماء المذهب مطلقاً فنجد الرهوني عندما تعرض له مسألة من هذا النوع ، ينبه إلى وجود خلاف بين أئمة المذهب فيها ، وأحياناً ينص على أسماء المختلفين ، حيث يقول : قال بعض أصحابنا أو يقول : قال أهل المشرق ، أو أهل بغداد» ، أو «قال المغاربة ، وذلك كما في مسألة : حجية مذهب الصحابي ، حيث بين أن مذهب الإمام مالك أنه حجة ، وعند بعض المالكية أنه غير حجة وكما في مسألة : شرع من قبلنا ، هل تعبد به الرسول بعد البعثة ؟ فذكر الرهوني أن مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه ، أنه متعبد بما لم ينسخ ، وقال القاضي أبو بكر : «إنه غير متعبد» . وكما في مسألة : حمل المطلق على المقيد إذا اتحد موجبها ، فذكر الرهوني أن مذهب بعض أصحابنا يحمل المطلق على المقيد ، وقال أكثر أصحابنا : لا يحمل . وكما في مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر ، حيث بين الرهوني أن مذهب المتقدمين من أنها للإباحة . المالكية والباجي أنها للوجوب ، ومذهب المتأخرين من المالكيـة وكما في مسألة : الاستثناء المستغرق ، حيث بين الرهوني أن المنقول عن اللخمي رحمه الله جواز الاستثناء المستغرق ، ونقل عن ابن الماجشون أنه يمنع مائة إلا عشرة ، وأجاز منه إلا خمسة وكما في مسألة الخطاب الوارد بـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، هل يشمل العبيد ؟ فبين الرهوني أن أكثر المالكية أنه يعمهم ، ۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.