المالكي
6
، سواء بين الإمام مالك وأتباعه ، أم بين علماء المذهب مطلقاً فنجد الرهوني عندما تعرض له مسألة من هذا النوع ، ينبه إلى وجود خلاف بين أئمة المذهب فيها ، وأحياناً ينص على أسماء المختلفين ، حيث يقول : قال بعض أصحابنا أو يقول : قال أهل المشرق ، أو أهل بغداد» ، أو «قال المغاربة ، وذلك كما في مسألة : حجية مذهب الصحابي ، حيث بين أن مذهب الإمام مالك أنه حجة ، وعند بعض المالكية أنه غير حجة
وكما في مسألة : شرع من قبلنا ، هل تعبد به الرسول بعد البعثة ؟ فذكر الرهوني أن مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه ، أنه متعبد بما لم ينسخ ، وقال القاضي أبو بكر : «إنه غير متعبد» .
وكما في مسألة : حمل المطلق على المقيد إذا اتحد موجبها ، فذكر الرهوني أن مذهب بعض أصحابنا يحمل المطلق على المقيد ، وقال أكثر
أصحابنا : لا يحمل .
وكما في مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر ، حيث بين الرهوني أن مذهب
المتقدمين من
أنها للإباحة .
المالكية والباجي أنها للوجوب ، ومذهب المتأخرين من المالكيـة
وكما في مسألة : الاستثناء المستغرق ، حيث بين الرهوني أن المنقول عن اللخمي رحمه الله جواز الاستثناء المستغرق ، ونقل عن ابن الماجشون أنه يمنع مائة إلا عشرة ، وأجاز منه إلا خمسة
وكما في مسألة الخطاب الوارد بـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، هل يشمل العبيد ؟ فبين الرهوني أن أكثر المالكية أنه يعمهم ،
۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢