حصوله هو المتوقف على تصور الواجب ، فلا دور
(1)
قيل : إن أريد بيذم الذم بالفعل لم ينعكس ؛ لتخلفه عن من لم يشعر بالواجب ولم يمكنه ذلك ، وإن أريد به على تقدير العلم به ، فكذا ما يعاقب تاركه أي بتقدير عدم العفو ، وإن أريد استحقاق الذم فكذا يجري فيما يعاقب تاركه ، وأجيب : بأن المعنى أن الشارع يذمه ، واستصحاب الشريعة
يعطي أنه مذموم الآن فلهذا أتى بلفظ المضارع ، أو أن أهل الشرع يذمونه قال المصنف : ( حافظ على عكسه فأخل بطرده ) لدخول الصلاة التي تركها بالنوم أو بالنسيان ، والصوم الذي تركه المسافر لأجل السفر ، فإنـه ليس بواجب مع أنه يذم بوجه ما ، وهو ما إذا تمكن من القضاء ولم يقض إلى
أن مات . لا يقال : لا يلزم من عدم وجوبها عليهم عدم وجوبها مطلقا ؛ لأن المراد حد الواجب على المكلف فإن قال القاضي : لا نسلم أن هذه الصلاة غير واجبة عليهم ، إذ لا يلزم
.
من عدم وجوب الأداء عليهم لسقوطه بالعذر عدم وجوبها مطلقاً قلنا : وكذا في الكفاية يقال : يذم بتركه مطلقاً شرعاً أي يجب الذم إلا أنه يسقط [ الذم ] (۲) بفعل البعض الآخر ، وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلِمَ لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم ، فلا حاجة إلى : بوجه ما . واعلم أن الحد يعطى أن الذم إنما هو سبب تركه ، والذم للناسي والنائم
(۱) قاله القطبي . النقود والردود (۱۰۷/أ) .
(۲) الذم : ساقطة
من
(ب).
۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢