تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٨٨

وقال : بوجه ما ليدخل الواجب الموسع وفرض الكفاية ، إذ لا يذم تاركهما مطلقاً بل بوجه ، أما الموسع فيذم إذا تركه في جميع وقته ، وأمـا الكفاية فإنما يذم إذا تركه جميع المكلفين قيل(۱) : تارك الظهر في جزء معين من الوقت ما ترك واجباً ، إذ / [/١٢٠] ليست بواجبة به على الصحيح ، فلا يحتاج إلى دخول الموسع وأجيب (۲) : بأن القاضي يرى في الموسع أن الواجب الفعل أو العزم . فقال : يذم تاركه بوجه ما ، إذا ترك الفعل والعزم قال السهروردي : الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع أما الأول فباطل ؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك ، وأما أهل الشرع فإنما يذمون من علموا أنه ترك واجباً ، فذمهم موقوف على معرفتهم بالواجب ، فلو عرّف به لدار (۳) ، أجيب : بأن الذام الشارع بصيغ العموم 6 نحو : ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ، ( فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ (٥) ، ) ( ) ولأن التارك عاص ، وكل عاص مذموم للأدلة العامة سلمنا ، ولا دور ؛ لأن تصور الواجب موقوف على تصور الدم ، وتصور الدم من أهل الشرع (٦) ليس موقوفا على تصور الواجب ، بـل (۱) قاله القطبي . النقود والردود (۱۰۷/ب) (٢) أجاب به التستري . المصدر نفسه (۳) لعله ذكره في كتابه التنقيحات في أصول الفقه ، وهو كتاب مفقود . ( ٤ ) المائدة آية (٤٥) . ( ٥ ) المائدة آية (٤٧) (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) 6 ۲۱
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.