وقال : بوجه ما ليدخل الواجب الموسع وفرض الكفاية ، إذ لا يذم
تاركهما مطلقاً بل بوجه ، أما الموسع فيذم إذا تركه في جميع وقته ، وأمـا
الكفاية فإنما يذم إذا تركه جميع المكلفين قيل(۱) : تارك الظهر في جزء معين من الوقت ما ترك واجباً ، إذ / [/١٢٠]
ليست بواجبة به على الصحيح ، فلا يحتاج إلى دخول الموسع وأجيب (۲) : بأن القاضي يرى في الموسع أن الواجب الفعل أو العزم .
فقال : يذم تاركه بوجه ما ، إذا ترك الفعل والعزم
قال السهروردي : الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع أما الأول فباطل ؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك ، وأما أهل الشرع فإنما يذمون من علموا أنه ترك واجباً ، فذمهم موقوف على معرفتهم
بالواجب ، فلو عرّف به لدار (۳) ، أجيب : بأن الذام الشارع بصيغ العموم
6
نحو : ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ، ( فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ (٥) ، ) ( )
ولأن التارك عاص ، وكل عاص مذموم للأدلة العامة
سلمنا ، ولا دور ؛ لأن تصور الواجب موقوف على تصور الدم ، وتصور الدم من أهل الشرع (٦) ليس موقوفا على تصور الواجب ، بـل
(۱) قاله القطبي . النقود والردود (۱۰۷/ب)
(٢) أجاب به التستري . المصدر نفسه
(۳) لعله ذكره في كتابه التنقيحات في أصول الفقه ، وهو كتاب مفقود .
( ٤ ) المائدة آية (٤٥) .
( ٥ ) المائدة آية (٤٧)
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)
6
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١