6
والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم ، لا على الترك مطلقاً فلا يصدق الحد على متروكهم ؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء ، فهو سبب واجب آخر ، فلا يرد عدم الطرد
قيل : يرد [ المندوب ] (۱) والمباح ، والمكروه والمحظور ؛ إذا تركه المكلف وارتكب محظوراً آخر ، وكذا السنة إذا أصرّ على تركها ، إلا أن يزاد : ما يذم تاركه من حيث هو تاركه
واختلف في الفرض والواجب ، هل هما مترادفان أو متباينان ؟
)
فأما في اللغة فمتباينان ؛ لأن الفرض التقدير (٢) ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم (۳) والإنزال (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ ) (٤) ، والإحلال ( مَا كَانَ عَلَى [١٢١/١] النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ) ، والواجب : الثابت والساقط
وأما في الشرع ، فعند الشافعية مترادفان (٦) ، إلا ما وقع لهم في كتاب
(v).
الحج من التفرقة ، وعند الحنفية ، ووقع في المدونة ما يدل على أنهما
(۱) المندوب : ساقطة من (ب) .
(۲) راجع مادة فرض . لسان العرب (۲۰۳/۷) .
(۳) البقرة آية (۲۳۷) .
(٤) القصص آية (٨٥) .
(٥) الأحزاب آية (۳۸) .
(٦) قال الشيرازي : «والواجب ، والفرض ، والمكتوب ، واللازم ، والحتم ، معناه واحد» . شرح اللمع ( ٢٨٥/١) ، وراجع ما ذكره الغزالي في المستصفى (٦٦/١) ، وكذلك عند المالكية
والحنابلة متردفان
(۷) الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب ، يقول البزدوي : والفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصاناً ، أي مقطوعة تثبت بدليل لا شبهة فيه ... ، وأما الواجب فإنمـا أخـذ مـن
۲۳
الجزء 02 — ص ٢٣