تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٨٧

الظواهر في الوعيد فهي عمومات مخصوصة ، فالمراد من العموم هو الذي أوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر ، ومن عفي عنه غير مراد من العموم ، فليس وعداً بالعقاب ، فمتروك العفو عنه واجب وهو غير متواعد بالعقاب على تركه نفس · الثالث : ما يخاف العقاب على [ تركه ](١) . ورد (۲) : بأنه غير مطرد ؛ لأن ما يشك في وجوبه ولا يكون واجباً الأمر ، يخاف العقاب على تركه . قيل (۳) : لا يتصور ما يشك في وجوبه ؛ لأن المجتهد إن شك لعدم الدليل كان الحكم عدم الوجوب جزماً ، فينتفي الشك ، وإن كان لتعارض الدليلين فعند من قال يتخير ينتفي الشك ، وعلى الآخر تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية ، وجوابه : إن ذلك يتصور إذا قدم على الترك قبل بذل وسعه في طلب الحكم ، ويكون مباحاً في الواقع . وقال القاضي أبو بكر : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما (٤) ، [ والمراد بالذم شرعاً نص الشارع به أو بدليله ؛ إذ لا وجوب إلا بالشرع ] (٥) . الأوائل (ص٣٩٨) (۱) تركه : ساقطة من (أ) . (۲) هذا الاعتراض أورده الغزالي . المستصفى (٦٦/١) . (۳) قاله الخنجى . النقود والردود (۱۰۷ /أ) (٤) هذا التعريف نسبه الغزالي إلى القاضي مع زيادة ( ويلام) ، أي ما يذم ويلام ...إلخ . المستصفى (٦٦/١ ) ، وأما الرازي فقال : «الذي اختاره القاضي أنه ما يذم تاركه شرعاً علـى بعـض الوجوه . المحصول (ج ۱ / ق ١١٧/٢) . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.