الظواهر في الوعيد فهي عمومات مخصوصة ، فالمراد من العموم هو الذي أوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر ، ومن عفي
عنه غير مراد من العموم ، فليس وعداً بالعقاب ، فمتروك العفو عنه واجب
وهو غير متواعد بالعقاب على تركه
نفس
·
الثالث : ما يخاف العقاب على [ تركه ](١) .
ورد (۲)
: بأنه غير مطرد ؛ لأن ما يشك في وجوبه ولا يكون واجباً
الأمر ، يخاف العقاب على تركه . قيل (۳) : لا يتصور ما يشك في وجوبه ؛ لأن المجتهد إن شك لعدم الدليل كان الحكم عدم الوجوب جزماً ، فينتفي الشك ، وإن كان لتعارض الدليلين فعند من قال يتخير ينتفي الشك ، وعلى الآخر تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية ، وجوابه : إن ذلك يتصور إذا قدم على الترك قبل بذل وسعه في طلب الحكم ، ويكون مباحاً في الواقع .
وقال القاضي أبو بكر : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما (٤) ، [ والمراد بالذم شرعاً نص الشارع به أو بدليله ؛ إذ لا وجوب إلا بالشرع ] (٥) .
الأوائل (ص٣٩٨)
(۱) تركه : ساقطة من (أ) .
(۲) هذا الاعتراض أورده الغزالي . المستصفى (٦٦/١) .
(۳) قاله الخنجى . النقود والردود (۱۰۷ /أ)
(٤) هذا التعريف نسبه الغزالي إلى القاضي مع زيادة ( ويلام) ، أي ما يذم ويلام ...إلخ . المستصفى (٦٦/١ ) ، وأما الرازي فقال : «الذي اختاره القاضي أنه ما يذم تاركه شرعاً علـى بعـض
الوجوه . المحصول (ج ۱ / ق ١١٧/٢) .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
الجزء 02 — ص ٢٠