تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، والواجب هو الفعل الذي تعلـق بـه الوجوب ، فهو فعل غير كف ، فينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، ومنه تعلم حدّ الأقسام الأخر ومتعلقاتها .
ثم ذكر للواجب رسوما مزيفة ، على أن الامدي إنما ذكرها رسوما للوجوب ، ثم اعترضها بأنها تصلح رسوما للفعل الذي هو الواجب ، لا للحكم الذي هو الوجوب(۱)
الأول : ما يعاقب تاركه ، وهو غير منعكس ، لخروج الواجب الذي
عفي عن تاركه
ونقل الآمدي هذا الرسم : ما يستحق تاركه العقاب على تركه (۲) على هذا منعكس ؛ لأن متروك من عفي عنه يستحق على تركه العقاب ؛ إذ لو عوقب كان ذلك ملائماً لنظر الشارع ، وهو معنى الاستحقاق على الترك ، ولا يرد هذا على الحد المختار ؛ لأن الترك وإن كان سبباً ، لكن
.
يجوز تخلف العقاب لمانع . الثاني : ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع الإيراد ، ورد : بأن إيعاد الله خبره ، وخبره صدق فيستلزم العقاب على الترك ويعود [ الإيراد ](٣)
لا يقال : لا نزاع في أن الواجب أوعد بالعقاب على تركه ، فهذا الرد
(٤)
إنما يجيء على مذهب المعتزلة في عدم جواز العفو لأنا نقول : ما جاء من
(۱) راجع الإحكام (۹۲/۱) .
(۲) المصدر نفسه
(۳) الإيراد : ساقطة من (ب)
(٤) ذهبت المعتزلة إلى أن العقاب واجب على مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها . راجع تمهيد
۱۹
الجزء 02 — ص ١٩