تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٨٦

تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، والواجب هو الفعل الذي تعلـق بـه الوجوب ، فهو فعل غير كف ، فينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، ومنه تعلم حدّ الأقسام الأخر ومتعلقاتها . ثم ذكر للواجب رسوما مزيفة ، على أن الامدي إنما ذكرها رسوما للوجوب ، ثم اعترضها بأنها تصلح رسوما للفعل الذي هو الواجب ، لا للحكم الذي هو الوجوب(۱) الأول : ما يعاقب تاركه ، وهو غير منعكس ، لخروج الواجب الذي عفي عن تاركه ونقل الآمدي هذا الرسم : ما يستحق تاركه العقاب على تركه (۲) على هذا منعكس ؛ لأن متروك من عفي عنه يستحق على تركه العقاب ؛ إذ لو عوقب كان ذلك ملائماً لنظر الشارع ، وهو معنى الاستحقاق على الترك ، ولا يرد هذا على الحد المختار ؛ لأن الترك وإن كان سبباً ، لكن . يجوز تخلف العقاب لمانع . الثاني : ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع الإيراد ، ورد : بأن إيعاد الله خبره ، وخبره صدق فيستلزم العقاب على الترك ويعود [ الإيراد ](٣) لا يقال : لا نزاع في أن الواجب أوعد بالعقاب على تركه ، فهذا الرد (٤) إنما يجيء على مذهب المعتزلة في عدم جواز العفو لأنا نقول : ما جاء من (۱) راجع الإحكام (۹۲/۱) . (۲) المصدر نفسه (۳) الإيراد : ساقطة من (ب) (٤) ذهبت المعتزلة إلى أن العقاب واجب على مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها . راجع تمهيد ۱۹
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.