كتاب القواعد — الصفحة ٩٢٦

ومنها : الولي إذا عضل عصى ؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ ( ١ ) . قال الرافعي : « والقياس أنه يستبرأ » ( ٢ ) . ومنها : الغارم إذا غرم في معصية، ولم يتب منها ، لم يدفع إليه من سهم الغارمين : على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان رجح المتأخرون : أنه يعطى، وصححه الأكثرون . قال الرافعي : (۳) ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إلا أن الروياني قال : يعطى على أحد الوجهين إذا غلب [على] (٤) الظن صدقه في توبته » . قال النووي ( ٥ ) : ( هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة » . ومنها ( ٦ ) : ابن السبيل إذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه، فإنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء . وسببه : أن المعصية التي منع بسببها رجع عنها والله أعلم . (۱) وردت في المخطوطة هكذا ( يستبر ) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٩ / ب ) . (۲) نص كلام الرافعي كاملاً هو : - « إذا تاب الفاسق . ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب : أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء . والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات : أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة ) . فتح العزيز، جـ٦ : ورقة ( ١٢٨ / ٢ ) . ( ۳ ) النص التالي ذكره النووي نقلا عن الرافعي، وذلك في : المجموع (٦ / ١٥٤ ) . أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلاً مع الإتفاق في المعنى . انظر : فتح العزيز، جـ ٦ : ورقة ( ٩١ / ١ ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في الموضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع . I : : ( ٥ ) القول التالي هو معني قول النووي وانظر نصه في المجموع (٦ / ١٥٤ ) . ( ٦ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز، جـ ٦ : ورقة ( ٩١ / ١ ) . - ٤٣٣ - -
الجزء 02 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.