ومنها : الولي إذا عضل عصى ؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ ( ١ ) . قال الرافعي : « والقياس أنه يستبرأ » ( ٢ ) .
ومنها : الغارم إذا غرم في معصية، ولم يتب منها ، لم يدفع إليه من سهم الغارمين : على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان رجح المتأخرون : أنه يعطى، وصححه الأكثرون . قال الرافعي : (۳) ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إلا أن الروياني قال : يعطى على أحد الوجهين إذا غلب [على] (٤) الظن صدقه في توبته » . قال
النووي ( ٥ ) : ( هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة » .
ومنها ( ٦ )
: ابن السبيل إذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه، فإنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء . وسببه : أن المعصية التي منع بسببها رجع عنها والله أعلم .
(۱) وردت في المخطوطة هكذا ( يستبر ) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٩ /
ب ) .
(۲) نص كلام الرافعي كاملاً هو : - « إذا تاب الفاسق . ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب : أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء .
والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات : أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة ) . فتح العزيز، جـ٦ : ورقة ( ١٢٨ / ٢ ) .
( ۳ ) النص التالي ذكره النووي نقلا عن الرافعي، وذلك في : المجموع (٦ / ١٥٤ ) . أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلاً مع الإتفاق في المعنى . انظر : فتح العزيز، جـ ٦ : ورقة ( ٩١ / ١ ) .
( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في الموضعين المتقدمين من فتح العزيز
والمجموع .
I
:
:
( ٥ ) القول التالي هو معني قول النووي وانظر نصه في المجموع (٦ / ١٥٤ ) . ( ٦ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز، جـ ٦ : ورقة ( ٩١ / ١ ) .
- ٤٣٣ -
-
الجزء 02 — ص ٤٣٣