كتاب القواعد — الصفحة ٩٢٧

قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقاً ، أم لابد من بيان السبب ؟ فيه ثلاثة آراء (١) الثالث قاله الشافعي : ( يكفي الإطلاق . في التعديل دون الجرح ؛ لاختلاف العلماء في الأسباب الجارحة ، فقد يظن ما ليس بجرح جرحا فيطلق » . وهذا هو الأرجح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه كما قاله ( ۱ ) الظاهر أن في المسألة خمسة آراء، وربما ترجع إلى أربعة . والآراء هي الأول : أنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ونسب هذا الرأى إلى الشافعي في معظم المظان . • الثاني : أنه يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح، ونسبه إمام الحرمين في البرهان إلى القاضي أبي بكر. الثالث : أنه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل . الرابع : أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل؛ لأن الجارح أو المعدل إذا لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح له، وإن كان بصيرا به فلا معنى للسؤال . قال التاج السبكي : « كذا نص عليه في مختتصر التقريب » . ومراده به القاضي أبو بكر الباقلاني . الخامس : أن ذلك يختلف باختلاف حال من يجرح أو يعدل؛ فإن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل قبل قوله بدون ذكر السبب . وإن لم يكن عالما بأسبابهما فلا بد من بيان السبب . وممن قال بهذا الرأى إمام الحرمين والغزالي والرازي . .@ قال التاج السبكي عن الرأي الأخير : - ) وقول الإمامين : يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما . هو رأي القاضي ؛ إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم جمع الجوامع ( ٢ / ١٦٤ ) . وللاطلاع على الآراء في مصادرها ومعرفة توجيه كل رأى انظر: البرهان ( ١ / ٦٢ ) ، والمستصفى ( ١ / ١٦٢ ) ، والمحصول ( جـ ٢ / ق ١ / ٥٨٦ ) ، والإحكام ( ۲ / ۱۲۲)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ٢ / ٦٥ ، والإبهاج ( ٢ / ٣٥٧)، وجمع الجوامع مع شرح المحلى ( ٢ / ١٦٣ ) ، ونهاية السول ( ٢ / ٢٥٠ ) ، وتدريب الراوي ( ١ / ٣٠٥ ) . - ٤٣٤ -
الجزء 02 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.