كتاب القواعد — الصفحة ٩٢٥

استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية ] وأعلم : أن التائب عن المعصية الفعلية كالزنى والسرقة . أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف . قيل : سنة . وقيل : ستة أشهر . وقيل : لا يتقدر ، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي ( ۱ ) . وقد وقعت صور لا استبراء فيها ( ٢ . منها : إذا كان القذف على صورة الشهادة، وحد ، فلا استبراء : على المذهب ( ۳ ) . وقطعوا : بأنه إذا ردت شهادته المبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل . إلا أنه ليس بفسق ( ٤ ) . ومنها : القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (°) : عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء . واستشكله الرافعي (٦) ( ۱ ) الأقوال المتقدمة هي أوجه في المذهب، وقد ذكرها النووي في : الروضة ( ١١ / ٢٤٨ ) ، وانظر: ما اختاره الغزالي في الوجيز ( ٢ / ٢٥٢ ) . ( ٢ ) الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في أشباهه : ورقة (٦٣ / ب ) . (۳) ذكر ذلك النووي في : الروضة ( ١١ / ٢٤٨، ٢٤٩ ) . : ( ٤ ) انظر: الروضة ( ١١ / ٢٤٢ ) . ( ٥ ) هذه الكلمة بعضها مطموس في المخطوطة . وقد أثبتها على وفق ما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٩ / ب ) . ( ٦ ) حيث قال : ( الامتناع من هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة بعد ما تعين يشبه أن يكون من الكبائر، وحينئذ فيفسق به ، ويخرج عن أهلية القضاء؛ لفوات شرط العدالة . فكيف يولى ويُجبر على القبول .؟! . ويمكن أن يكون المراد أنه يؤمر بالتوبة أولاً ، فإذا تاب يُولَّى . فتح العزيز، جـ ١٥ : ورقة ( ١٧٨ / ب ) . - ٤٣٢ -
الجزء 02 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.