والأظهر من أمرة هالطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر
من أمره المعصية وخلاف المروءة : رُدَّت شهادته » .
وقد جمع الشيخ عز الدين بين كلامي الأصحاب مع ضابط لذلك، وهو أنه ( ١ ) : إذا تكررت منه الصغيرة تكرراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك : ردت شهادته وروايته، وكذا إذا اجتمعت فيه صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما أشعر به أصغر الكبائر» والله أعلم .
الأمر الثالث :
أن كل من ارتكب شيئاً من ذلك لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة منه بشروطها ( ٢ ) إلا في موضع واحد وهو ما إذا حد بعض الشهود بالزنى ) ، (۳) على الأصح ( ٤ ) ؛ فإنه لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا ، وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان حكاهما الماوردي، وقال : « المشهور : القبول » . ونسبه إليا إبى حامد الإسفَرَايْنى (٥) وأقيسهما : عدم القبول .
كالشهادة .
،
( ۱ ) هنا بداية كلام الشيخ عز الدين. وانظره في : قواعد الأحكام ( ١ / ٢٢ ، ٢٣ ) . ( ۲ ) انظر : بحثاً مفصلاً عن التوبة وشروطها في : روضة الطالبين ( ١١ / ٢٤٥ ) فما بعدها . ( ۳ ) إذا شهد شهود الزنى ولم يكمل العدد فإنهم يحدون حد القذف. قال ابن قدامة : - المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة : فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف .
ليس من
وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب » روضة الناظر ( ٦٠ ) . وانظر: الإحكام ( ۲ / ۱۲۷ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح العضد ( ٢ / ٦٦ ) ، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع ( ٢ / ١٦٤، ١٦٥ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢ / ٣٨٥ ) فما بعدها . ( ٤ ) قوله : « على الأصح ) متعلق بحد بعض الشهود بالزنى، فإن في لزوم الحد لهم قولين . قال النووي : « أظهرهما : نعم ، وهو نصه قديماً وجديداً». روضة الطالبين ( ١٠ / ١٠٨ ) . ( ٥ ) هو الشيخ أبو حامد . وقد تقدمت ترجمته .
—
الجزء 02 — ص ٤٣١