T
أحدهما حكمي : وهو أن يعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، فهذا حكمه حكم من كررها فعلاً بخلاف من تاب منها ونوى الإقلاع. فلو ذهل عن ذلك، ولم يعزم على شيء : فهذا هو الذي تكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والجمعة والوضوء كما دل عليه الحديث (۱) لكن هل شرط التكفير عدم ملابسته أو لا يشترط ذلك ؟ على قولين (۲) ؛ والأظهر : لا يشترط .
لشيء
(E)
الاعتبار الثاني : الإصرار بالفعل؛ وقد حكي الرافعي فيه كلامين للإصحاب : أحدهما : أن المراد به المداومة على نوع واحد من الصغائر، ولا توبة . الثاني : أنه الإكثار من جنس الصغائر، سواء اختلفت أنواعها أو اتحدت ) .
(0)
قال الرافعي ( ٥ ) : « وهو الموافق لكلام الجمهور؛ لأنهم قالوا : من غلبت طاعته معاصيه : كان عدلاً، ومن غلبت معاصية طاعته : كان مردود الشهادة » . وهكذا نص عليه الشافعي ؛ فإنه قال (٦) : ليس أحدٌ من الناس نعلمه - إلا أن يكون قليلاً - يُمَحْضُ « الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية ولا بترك مروءة ، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخطلهما بشيء من الطاعة والمروءة ؛ فإن كان الأغلب على الرجل
(۱) لعل الحديث المقصود هو ما أخرجه مسلم ونصه : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله له كان يقول : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ) . أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب : الصلوات الخمس و .. ... مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . انظر : صحیح مسلم ( ۱ / ۲۰۹ ) ، رقم الحديث ( ١٦ ) .
(۲) في : المجموع المذهب : ورقة (١٦٨ / (ب) : « لشيء من الكبائر». ( ۳ ) قال العلائي : ( حسبما فهم من الحديث الوارد في ذلك المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٨ / ب ) . ( ٤ ) في : فتح العزيز جـ ٩ : ورقة ( ٦٩ / 1 ) .
( ٥ ) القول التالي فيه تصرف يسير وانظر: نصه في : فتح العزيز جـ ٩ : ورقة ( ٦٩ / 1 ) . ( ٦ ) انظر : القول التالي في مختصر المزني ( ٣١٠ ) .
الجزء 02 — ص ٤٣٠