كتاب القواعد — الصفحة ٩٠٨

قاعدة : في تمييز الكبائر عن الصغائر ) ونبدأ بما جاء منصوصاً عليه في الأحاديث (۲) ؛ فمن الكبائر : الشرك بالله سبحانه ، وتعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنى وأفحشه بحليلة الجار والفرار من الزحف (۳) ،والسحر، وأكل الربا وأكل مال اليتم وقذف المحصنات والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس ، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر واستحلال بيت الله الحرام ونكث الصفقة، وترك السنة، والتَّعَرُّب بعد الهجرة ( ٤ ) ، : و (۱) ذكر النووي بحثا مستفيضاً عن الكبائر ، وذلك في الروضة ( ١١ / ٢٢٢) فما بعدها. كما أن معظم كتب الفقه مذكور فيها بحث عن الكبائر والصغائر وذلك عند الحديث عن العدالة في كتاب الشهادات . وللاطلاع على تعريفات الكبيرة وتعدادها انظر: تفسير الطبري ( ٥ / ٢٤ ) فما بعدها، والإحكام (۲ / ۱۰۹ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح العضد ( ٢ / ٦٣ ) ، وجمع الجوامع مع شرح المحلى ( ٢ / ١٥٢ ) فما بعدها، وتيسير التحرير ( ٣ / ٤٥ ) ، وشرح الكوكب المنير (۲ / ۳۹۸ ) فما بعدها . ( ٢ ) قال العلائي : وذلك في مجموع أحاديث كثيرة كتبتها في مصنف مفرد لذلك » المجموع المذهب ورقة ( ١٦٥ / 1 ) . ومتداول . وممن كتب كتاباً مفرداً عن الكبائر الحافظ الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨هـ . واسم كتابه ( الكبائر ) . وقد عد فيه سبعين كبيرة واستدل لها من الكتاب والسنة . وكتابه مطبوع (۳) وردت في المخطوطة هكذا ( الغميس) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب. ( ٤ ) قال ابن منظور عن ذلك : ( هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب، بعد أن كان مهاجراً » اللسان .(٥۸۷ /۱) وقال النووي : « قال القاضي عياض : أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر ) شرح النووي لصحيح مسلم ( ١٣ / ٦ ) . 18100
الجزء 02 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.