:
واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله تعالى، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية . والله أعلم. هذا كله منصوص عليه في الأحاديث .
واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال ؛ منها في المذهب أربعة أوجه (۱) :
أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد
والثاني : أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . الثالث : قاله الإمام ( ٢ ) : «كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ( ٣ ) . والرابع: ذكره الهروي ( ٤ ) : كل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره، : « وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين . ويمكن أن يقال : مجموع هذه الأوجه يحصل بها ضابط الكبيرة .
)
( ۱ ) الأوجه التالية ذكرها النووي في : الروضة ( ١١ / ٢٢٢ ) . ( ۲ ) في كتابه : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ۳۹۲ ) . ( ۳ ) قال الإمام بعد هذه الكلمة : « فهي التي تُحبط العدالة »
وبسبب
هذه العبارة قال السيوطي :
وعدل إمام الحرمين عن حدها إلى حد السالب للعدالة ) الأشباه والنظائر ( ٣٨٦ ) .
( ٤ ) نص قول الهروي هو : ( وحد الكبير أربعة أشياء : أحدها : ما يوجب حدا أو قتلاً، أو قدره من الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد آثم .
والثاني : : : ترك الفرائض المأمور بها وهي واجبة على الفور .
والثالث : الكذب في الشهادة والرواية واليمين وكل قول خالف الإجماع العام . والرابع : كل فعل نص الكتاب على تحريمه . وذلك أربعة أشياء: أكل الميتة ولحم الخنزير، وأموال اليتامى وغيرهم باطلاً ، والفرار من الزحف ( الإشراف على غوامض الحكومات : ورقة (١٢٥ /ب).
-817-
الجزء 02 — ص ٤١٦