كتاب القواعد — الصفحة ٩٠٧

i العنت شرط، ووطء المجنون لا يسمي زنى على الحقيقة ؛ قال الغزالي: «أَخَذَ ذلك(۱) من : أن الحديث العهد بالاسلام ، إذا لم يعلم حرمه الزنى، ووطىء، هل يكون حكمه حكم الواطىء بشبهة ، أم حكم الزنى ؟ حتي بني عليه بعضهم ثبوت النسب وحرية الولد ( ٢ ) إذا كان في أمة ) . وحُكي عن نص الشافعي : أنه (۳) لا يُزوِّجُ أَمَةٌ ( ٤ ) ؛ فإِن فُعِلَ : ؛ كان النكاح مفسوخا . ومما يتصل بذلك : ما إذا قال : إن لم أضربك فأنت طالق . فضربها وهو مجنون ؛ وظاهر كلام الغزالي : أنه كما لو ضربها وهو عاقل فتنحل اليمين ؛ فإنه قال ـ فيما إذا قال : إن لم أضربك فأنت طالق ؛ فجن - : ( ٥ ) ( إن الجنون لا يوجب اليأس؛ لأن ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونفيها كضرب العاقل : على الصحيح . وتبعه النووي والرافعي على ذلك ( ٦) وبناه غيرهما على أن عمده عمد ؟ أم لا؟ الله أعلم . ( ( ۱ ) قال ابن الوكيل : « وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك .. الخ ) الأشباه والنظائر : ورقة ( ٤٩ / ب ) . أقول : ومراده بالضمير القاضي حسين، ومراده بالإشارة : ما تقدم : من أن وطء المجنون لا يسمى زنى على الحقيقة . ونص كلام الغزالي - وهو عن المرتهن - : « ولو وطئ مع العلم بالتحريم فحكمه حكم الزنى، فإن جهل وكان حديث العهد بالإسلام فحكمه حكم الواطئ بالشبهة، ومنهم من قطع بسقوط الحد ، وتردد في المهر والنسب وحرية الولد لضعف هذه الشبهة، وهو ضعيف . ثم قال القاضي : من لا يعرف هذا القدر ( ۷۰ / ب ) فكأنه لا معرفة له، فإذا اكتفينا بهذا في إثبات الأحكام فينبغي أن نقول : المجنون إذا زنى فحكمه حكم الوطء بالشبهة» الوسيط جـ ٢ : ورقة ( ١/٧١ ) . ( ۲ ) هذا إذا قيل : إن حكمه حكم الوطء بشبهة . وإلا فلا. ( ۳ ) أي : المجنون . ، ( ٤ ) وجدت الشافعي قد نص على هذا في الصبي . انظر: الام ( ٥ / ٢١ ) . ( ٥ ) قول الغزالي التالي ذكره في الوسيط جـ٣ : ورقة ( ٥٦ / ١ ) . ( ٦ ) انظر: الروضة ( ٨ / ١٣٦ ) . وفيها قول الغزالي المتقدم. - {12
الجزء 02 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.