والصلاة بما ينافيها، ويجب القضاء على الأظهر. وعلى هذا هل يصح منه حال الصبا؟ وجهان ؛ أصحهما يجزئه (۱) ؛ لأن حالة الصبا لما صلحت للوجوب صلحت
للإجزاء .
ومنها : وطء المميز (۲) مخرج على هذا الأصل؛ فإن قلنا : عمده عمد . كان كوطء الزاني، وإلا كان كوطء الشبهة ويترتب عليه تحريم المصاهرة (۳) وأجروا مثل هذا في وطء المجنون ، ومال ابن الرافعة إلى تخريجه على هذا الأصل .
ومما بني على هذا الأصل : أن المجنون المعسر إذا خاف العنت، هل يجوز تزويجه بالأمة؟ والأصح : الجواز . واختار القاضي حسين والروياني ( ٤ ) : المنع؛ (٥) لان خوف
(۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( يجب ) . وما أثبته هو المناسب للكلام السابق واللاحق . وهو الوارد في المجموع (۳۰/۷ ) . والمجموع المذهب : ورقة ( ١٦٤ / ب ) . (۲) يعني : في غير نكاح. (۳) وطء الشبهة يثبت حرمة المصاهرة على المشهور. والوطء في الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة . انظر: الروضة (٧/ ۱۱۲، ۱۱۳).
(٤) هكذا في المخطوطة . وفي الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة (٤٩ / ب ) ، والمجموع المذهب ورقة ( ١٦٤ / ب ) «الفوراني ) .
بضم
وهو : عبد الرحمن بن محمد بن فوران، الفاء، المروزي ، أبو القاسم، المعروف بالفوراني ولد بمرو ، سنة ۳۸۸هـ . تفقه على القفال، وأخذ عنه جماعة منهم المتولي،
،
والبغوي. وقد برع في المذهب، حتى صار شيخ الشافعية بمرو .
له مصنفات مفيدة منها : الإبانة، والعمدة .
توفي بمرو سنة ٤٦١هـ .
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۸۰ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٢٥٥)، والبداية والنهاية ( ۱۲ / ۹۸ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ١٦٢ ) .
( ٥ ) يوجد التعليل التالي في أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب منسوباً إلى القاضي .
- ٤١٣ -
الجزء 02 — ص ٤١٣