المستصحب كما
ومن القسم الثاني
(۲)
: شهادة الصبيان الذين كثر عددهم ويغلب على الظن
صدقهم
(٣) . وكذا النساء فيما لا يقبلن فيه ( ٤ ) . والعبيد (٥)
( ٦ ) ودعوى الرجل الصالح الخير على من عُرف بالفجور والكذب؛ فإن الغالب صدق المدَّعِي، وقبل فيه يمين المدعى عليه . وشهادة العدل المبرز لولده والغالب صدقه . إلى غير ذلك من الأمثلة التي ألغي فيها [ الغالب و ] (٧) النادر .
.
(۸) وليس كما ذكر بل ذلك لمعارضة أصول أخر اقتصت طردها في هذه الصورة النادرة، حملا على الغالب (۹) من الدعاوى والشهادات، وحسماً لمادة الاضطراب .
( ۱ ) مرَّ ذلك في القاعدة الثانية من القواعد الكلية وهي : اليقين لا يزال بالشك . ( ۲ ) وهو : ما ألغي فيه الغالب والنادر جميعا . هذا : وقد ذكر القرافي لهذا القسم عشرين مثالاً ، وذلك في الفروق ( ٤ / ١٠٩، ١١٠ ) .
(۳) نَصَّ عبارة القرافي في هذا المثال هو : - شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جداً. الغالب صدقهم، والنادر كذبهم . ولم يعتبر الشرعُ صدقهم ولا قضى بكذبهم، بل أهملهم رحمة بالعباد، ورحمة بالمدعى . عليه. وأما في الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة » . الفروق ( ٤ / ١٠٩ ) . وعلى هذا النسق ذكر القرافي بقية الأمثلة .
( ٤ ) نص أول هذا المثال عند القرافي هو : « شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان ... الخ » . الفروق : ( ٤ / ١٠٩ ) .
(٥) لم يذكر القرافي العبيد ، ولعلهم مقيسون على من قبلهم .
( ٦ ) المثال التالي ذكره القرافي ضمن أمثلة القسم الأول، وهو ما ألغي فيه الغالب وحمل الأمر على النادر، وهو المثال السادس عشر . انظر : الفروق ( ٤ / ١٠٦ ) .
(۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وقد أثبته من المجموع المذهب : ورقة (١٥٦ / 1 ) . ( ۸ ) العبارة التالية للعلائي . انظر : المجموع المذهب : ورقة (١٥٦ / 1 ) .
( ٩ ) نهاية الورقة رقم ( ۷۳ ) .
-779-
الجزء 02 — ص ٣٦٩