قاعدة : الإجماع السكرتي
وهو: أن يفتي واحد أو جماعة في واقعة أو يحكم فيها، ويشتهر بين بقية المجتهدين، فيسكتون على ذلك من غير نكير .
فالمشهور من مذهب الشافعي : أنه ليس بإجماع ولا حجة (۱) وقال (۲) : «لا أنسب إلى ساكت قولا »
وروي عنه ما يقتضي أنه إجماع ؛ فإنه استدل على إثبات القياس وخبر الواحد
بعمل بعض الصحابة وسكوت الباقين (۳) ، وحملهم
(٤)
بعضهم
(0)
على تكرر ذلك
في وقائع كثيرة أفاد السكوت في جميعها الموافقة . وهو قدر زائد على فرض المسألة .
(۱) ممن نسب هذا الرأى إلى الشافعي الرازي والآمدي .
انظر: المحصول ( جـ ٢ / ق ١ / (۲۱٥ ) ، والإحكام ( ١ / ٣٦١ ) .
( ۲ ) يعني : الشافعي . ونص قوله في هذا الشأن هو : « ولا يُنْسَبُ إلى ساكت قول قائل ولاعمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله . وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من
خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه ) اختلاف الحديث للشافعي ( ٥٠٧ ) .
( ۳ ) ذكر ذلك الأسنوي، والظاهر أنه ناقل لذلك عن ( المعالم ) لفخر الدين الرازي . انظر: نهاية السول ( ٢ / ٣٠٧ ) .
( ٤ ) في المجموع المذهب : ورقة (١٥٦ / 1 ) : وحَمَلَهُ ) .
( ٥ ) يظهر أن البعض المقصود هو ( ابن التلمساني ) في شرحه لكتاب ( المعالم ) . لفخر الدين الرازي . حيث قال : - ( وأما إلزام الشافعي المناقضة - فإنه أثبت العمل بخبر الواحد والقياس بمثل هذه الحجة التي نص على إبطالها، وقال ( لا ينسب إلى ساكت قول ) ـ فغير لازم، فإن السكوت الذي تمسك به الشافعي مع التكرار، ولم تزل الصحابة من حين وفاة رسول الله يحتجون بأخبار الآحاد والأقيسة من غير نكير إلى حين انقراضهم . والعادة تنفي جميع
ما
ذكر من الاحتمالات سوى الموافقة والحالة هذه . شرح المعالم الأصولية : ورقة ( ٧٤ / أ ) .
وانظر: نهاية السول ( ٢ / ٣٠٧ ) .
-
الجزء 02 — ص ٣٧٠