كتاب القواعد — الصفحة ٨٦٣

قاعدة : الإجماع السكرتي وهو: أن يفتي واحد أو جماعة في واقعة أو يحكم فيها، ويشتهر بين بقية المجتهدين، فيسكتون على ذلك من غير نكير . فالمشهور من مذهب الشافعي : أنه ليس بإجماع ولا حجة (۱) وقال (۲) : «لا أنسب إلى ساكت قولا » وروي عنه ما يقتضي أنه إجماع ؛ فإنه استدل على إثبات القياس وخبر الواحد بعمل بعض الصحابة وسكوت الباقين (۳) ، وحملهم (٤) بعضهم (0) على تكرر ذلك في وقائع كثيرة أفاد السكوت في جميعها الموافقة . وهو قدر زائد على فرض المسألة . (۱) ممن نسب هذا الرأى إلى الشافعي الرازي والآمدي . انظر: المحصول ( جـ ٢ / ق ١ / (۲۱٥ ) ، والإحكام ( ١ / ٣٦١ ) . ( ۲ ) يعني : الشافعي . ونص قوله في هذا الشأن هو : « ولا يُنْسَبُ إلى ساكت قول قائل ولاعمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله . وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه ) اختلاف الحديث للشافعي ( ٥٠٧ ) . ( ۳ ) ذكر ذلك الأسنوي، والظاهر أنه ناقل لذلك عن ( المعالم ) لفخر الدين الرازي . انظر: نهاية السول ( ٢ / ٣٠٧ ) . ( ٤ ) في المجموع المذهب : ورقة (١٥٦ / 1 ) : وحَمَلَهُ ) . ( ٥ ) يظهر أن البعض المقصود هو ( ابن التلمساني ) في شرحه لكتاب ( المعالم ) . لفخر الدين الرازي . حيث قال : - ( وأما إلزام الشافعي المناقضة - فإنه أثبت العمل بخبر الواحد والقياس بمثل هذه الحجة التي نص على إبطالها، وقال ( لا ينسب إلى ساكت قول ) ـ فغير لازم، فإن السكوت الذي تمسك به الشافعي مع التكرار، ولم تزل الصحابة من حين وفاة رسول الله يحتجون بأخبار الآحاد والأقيسة من غير نكير إلى حين انقراضهم . والعادة تنفي جميع ما ذكر من الاحتمالات سوى الموافقة والحالة هذه . شرح المعالم الأصولية : ورقة ( ٧٤ / أ ) . وانظر: نهاية السول ( ٢ / ٣٠٧ ) . -
الجزء 02 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.