كتاب القواعد — الصفحة ٨٦١

الصلاة والسلام التشريع العام فحمله الشافعي على ذلك، دون إذن الإمام (1) ومن الحمل على الغالب : انقضاء العدة بثلاثة اقراء وحل الوطء بعد الاستبراء بحيضة في المستبرأة، مع أن الأصح في المذهب أن الحامل تحيض (٢) . لكن ذلك نادر، فحمل الأمر على الغالب، فإن تَبَيَّنَ حَمْلٌ نُقض ما تَرَتِّب (۳) على انقضاء العدة . وقد ذكر القرافي أمثلة كثيرة حُمِلَ الأمر فيها على النادر إما قطعاً أو على الراجح، وأمثلة أخرى أُلغي فيها الغالب والنادر جميعاً : فمن الأول ( ٤ ) : طهارة الثياب التي ينسجها أهل الذمة، أو مدمنو تكثر مخامرته النجاسة . وطين الشوارع وأمثال ذلك . (٦) (٥) الخمر، ومن وليس هذا من إلغاء الغالب والحمل على النادر، بل من إعمال الأصل . ( ٤١ ، ١٤٢،٥٠ / (۱) انظر: الأم ( ٤ / هذا : وقد فَصل القرافي هذا المعنى في مبحث جَيْد عَنْوَنَ له بقوله : « الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه بالقضاء، وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالإمامة» الفروق ( ١ / ٢٠٥ ) ، وانظر: نحو هذا في قواعد الأحكام ( ٢ / ١٢١ ) . ( ۲ ) الدم الذي تراه الحامل فيه قولان : القديم : أنه دم فساد والجديد : أنه حيض . انظر : فتح العزيز ( ٢ / ٥٧٧،٥٧٦ ) . : (۳) في المجموع المذهب : ورقة (١/١٥٦) : - (رَتِّبَ ) . (٤) ذكر القرافي لهذا القسم عشرين مثالاً . وذلك في : الفروق ( ٤ / ١٠٤ - ١٠٧ ) . ( ٥ ) رسمت في المخطوطة هكذا ( مدمنوا ) . وما أثبته هو الموافق للرسم الإملائي المعاصر. ( ٦ ) العبارة التالية للعلائي، وليست للقرافي . انظر المجموع المذهب : ورقة (١٥٦/ أ. وفي كلام القرافي عبارة حول الموضوع نصها : غالب كما قالوا، ولكنه قَدَّمَ النادر الموافق للأصل عليه . الفروق ( ٤ / ... - ٣٦٨ - .(۱۰۷
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.