فإن قلنا : يفطر ففي الكفارة وجهان ) . قال النووي ) : ينبغي أن يكون الأصح :
أنه إن حصل الإنزال بفكرة منة وتلذذ أنه يفطر، وإلا فلا .
وكذا : إذا وقع الجماع في الإحرام مكرهاً : ينبغي أن يكون على الخلاف؛ وعلى
(۲)
الأصح : لا يفسد (٢ ) .
بشيء
وإكراه المحرم على قتل الصيد : كالإكراه على إتلاف مال الغير
ولو حلق رأسه مكرهاً : فالصحيح أن الفدية على الحالق، ولا يطالب المحلوق
ومنها : الإكراه على البيع والإجارة ونحوهما من العقود، فمتى كان بغير حق : لا ينعقد ، وإن كان بحق فقد مر وجهان ؛ أحدهما يجبره الحاكم . والثاني : أن الحاكم
(°),
يباشر أو ينصب من يفعله . وجزم في الروضة في الرهن : أن الحاكم يباشر البيع . وقال في شرح المهذب (٦) : « قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : القاضي بالخيار، إن شاء باع بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى
يبيعه )) .
(۱) في المجموع ( ٦ / (۲۸۸ ) . هذا وقد ذكر النووي في الموضع المذكور من المجموع قول الماوردي المتقدم بعبارة أبسط من الواردة هنا .
( ۲ ) وقيل : يفسده قطعاً . انظر : الروضة (٣ / ١٤٣ ) .
(۳) وفي الجزاء وجهان أحدهما : أنه على الآمر . والثاني : أنه على المحرم، ويرجع به على الأمر. انظر: الروضة : ( ٣ / ١٥٤ ) .
( ٤ ) والقول الثاني : أن الفدية على المحلوق انظر: الروضة ( ٣/ ١٣٧ ) .
(٥) يعني : النووي . وذلك في الروضة ( ٤ / ٨٨ ) .
(٦) انظر : المجموع شرح المهذب ( ٩ / ١٤٦ ) .
- ۳۱۹ -
الجزء 02 — ص ٣١٩