كتاب القواعد — الصفحة ٨١٢

فإن قلنا : يفطر ففي الكفارة وجهان ) . قال النووي ) : ينبغي أن يكون الأصح : أنه إن حصل الإنزال بفكرة منة وتلذذ أنه يفطر، وإلا فلا . وكذا : إذا وقع الجماع في الإحرام مكرهاً : ينبغي أن يكون على الخلاف؛ وعلى (۲) الأصح : لا يفسد (٢ ) . بشيء وإكراه المحرم على قتل الصيد : كالإكراه على إتلاف مال الغير ولو حلق رأسه مكرهاً : فالصحيح أن الفدية على الحالق، ولا يطالب المحلوق ومنها : الإكراه على البيع والإجارة ونحوهما من العقود، فمتى كان بغير حق : لا ينعقد ، وإن كان بحق فقد مر وجهان ؛ أحدهما يجبره الحاكم . والثاني : أن الحاكم (°), يباشر أو ينصب من يفعله . وجزم في الروضة في الرهن : أن الحاكم يباشر البيع . وقال في شرح المهذب (٦) : « قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : القاضي بالخيار، إن شاء باع بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه )) . (۱) في المجموع ( ٦ / (۲۸۸ ) . هذا وقد ذكر النووي في الموضع المذكور من المجموع قول الماوردي المتقدم بعبارة أبسط من الواردة هنا . ( ۲ ) وقيل : يفسده قطعاً . انظر : الروضة (٣ / ١٤٣ ) . (۳) وفي الجزاء وجهان أحدهما : أنه على الآمر . والثاني : أنه على المحرم، ويرجع به على الأمر. انظر: الروضة : ( ٣ / ١٥٤ ) . ( ٤ ) والقول الثاني : أن الفدية على المحلوق انظر: الروضة ( ٣/ ١٣٧ ) . (٥) يعني : النووي . وذلك في الروضة ( ٤ / ٨٨ ) . (٦) انظر : المجموع شرح المهذب ( ٩ / ١٤٦ ) . - ۳۱۹ -
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.