كتاب القواعد — الصفحة ٨١٣

وأما المصادر ظلماً ( ١ ) ؛ إذا اضطر إلى بيع شيء ليؤدي ثمنه فيما يطلب منه، ففيه وجهان؛ أصحهما : صحة البيع؛ لأن الإكراه ليس في نفس البيع. وحكى ابن أبي الدم ( ۲ ) : أن أبا منصور (۳) سال ( ٤ ) ابن الصباغ ( ٥ ) عن ذلك فقال : « إن كان له مال غير ما باعه صح البيع، وإن لم يكن له إلا الذي باعه ففي صحته وجهان ) . ومنها : الإكراه على الإقرار فالمشهور أنه لا أثر له كالإكراه على البيع (7) وذكر الماوردي ( ۷ ) : ( أن المتهم إذا ضربه الوالي ليصدق (۸) ، فأقر تحت الضرب، قَطعَ ضَرْبَه (۹) ، وسأله ثانياً ، فإن أعاد الإقرار أُخِدَ بما أَقَرَّ به (١٠) . فإن ضَرَبَهُ ليقر فلا أثر (۱) لعل معني المصادر ظلماً : أنه من يكرهه السلطان أو نحوه على دفع مال بغير حق . ( ۲ ) في كتابه : أدب القضاء ( ٥٥٤ ) . ونص المسألة فيه هو : - ) ولو أكرهه سلطان على دفع مال لا على بيع عقاره، فباع عقاره في دفع المال، حكى القاضي أبو منصور : ابن أخي الشيخ أبي نصر ، قال : سألت الشيخ أبا نصر عن هذه المسألة فقال : إن كان له عقار غير العقار الذي باعه : صح البيع، ولم يكن إكراها . وإن لم يكن له مال ولا عقار سوى العقار الذي باعه، هل يصح البيع ؟ فيه وجهان » (۳) هو أبو منصور ابن الصباغ، وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر ابن الصباغ. وقد سبق التعريف بهما . ( ٤ ) وردت في المخطوطة هكذا ( سأله ) . وما أثبته هو الصواب، ويدل عليه ما نقلته عن ابن أبي الدم . ( ٥ ) هو الشيخ أبو نصر ابن الصباغ . ( ٦ ) ذكر ذلك الرافعي في : فتح العزيز ( ١١ / ٩٩ ) . (۷) انظر : نص كلام الماوردي في : الأحكام السلطانية ( ٢٢٠ ) . (۸) أي : ليقول الصدق عن حاله وعن القضية . ( ۹ ) أي : توقف عن الضرب . ( ۱۰ ) ويكون مأخوذاً بالإقرار الثاني، لا الأول. كما ذكر ذلك الماوردي. -
الجزء 02 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.