الشهادة ولا الحكم به ( ١ ) .
بـ
. وإن كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك، حفظاً للمهجة.
كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير .
ومنها : إذا أكره المصلي على فعل يناقض الصلاة، كالأفعال الكثيرة، وجبت
الإعادة .
وفي الكلام قولان ، والأصح البطلان لأنه عذر ،نادر، والذي لا يقتضي البطلان الاعذار العامة وكأنهم نظروا إلى سهولة الصلاة .
بخلاف الصوم، فصحح الأكثرون : أنه لا يبطل بالأكل والشرب وسائر المنافيات مكرها وكذا الجماع أيضاً
وصحح (۲) في ( المحرر ) (۳) : البطلان كما في الصلاة وخالفه النووي
.
(4),
وأما الكفارة : فلا تجب على الأصح - أيضًا - وإن قلنا يفطر؛ لأنه غير آثم
بالجماع ( ٥ ) . قال الماوردي : « ولو شُدَّ الرجلُ ، وأُدْخِلَ ذَكَرُه في فرج المرأة بغير اختياره . فإن لم ينزل فصومه صحيح، وإن أنزل : فوجهان .
( ۱ ) قال الشيخ عز الدين : - ) لأن الاستسلام أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع
عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرم ) .
( ۲ ) يعني : الرافعي .
(۳) انظر المحرر : ورقة ( ٤٣ / 1 ) .
( ٤ ) انظر : منهاج الطالبين ( ٣٦ ) .
( ه ) وقد ذكروا ضابط من تجب عليه الكفارة، فقالوا : إنه من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع
تام أثم به لاجل الصوم.
انظر : روضة الطالبين ( ٢ / ٣٧٤ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٨