كتاب القواعد — الصفحة ٨١١

الشهادة ولا الحكم به ( ١ ) . بـ . وإن كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك، حفظاً للمهجة. كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير . ومنها : إذا أكره المصلي على فعل يناقض الصلاة، كالأفعال الكثيرة، وجبت الإعادة . وفي الكلام قولان ، والأصح البطلان لأنه عذر ،نادر، والذي لا يقتضي البطلان الاعذار العامة وكأنهم نظروا إلى سهولة الصلاة . بخلاف الصوم، فصحح الأكثرون : أنه لا يبطل بالأكل والشرب وسائر المنافيات مكرها وكذا الجماع أيضاً وصحح (۲) في ( المحرر ) (۳) : البطلان كما في الصلاة وخالفه النووي . (4), وأما الكفارة : فلا تجب على الأصح - أيضًا - وإن قلنا يفطر؛ لأنه غير آثم بالجماع ( ٥ ) . قال الماوردي : « ولو شُدَّ الرجلُ ، وأُدْخِلَ ذَكَرُه في فرج المرأة بغير اختياره . فإن لم ينزل فصومه صحيح، وإن أنزل : فوجهان . ( ۱ ) قال الشيخ عز الدين : - ) لأن الاستسلام أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرم ) . ( ۲ ) يعني : الرافعي . (۳) انظر المحرر : ورقة ( ٤٣ / 1 ) . ( ٤ ) انظر : منهاج الطالبين ( ٣٦ ) . ( ه ) وقد ذكروا ضابط من تجب عليه الكفارة، فقالوا : إنه من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لاجل الصوم. انظر : روضة الطالبين ( ٢ / ٣٧٤ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.