كتاب القواعد — الصفحة ٨١٠

ومنها : الإكراه على القذف، ولم أر من تعرض لها بخصوصها . وفي الحنيفة : أنه يباح بالإكراه، ولا يجب به الحد. وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب ( ۲ ) . ومنها : شرب الخمر، والأصح : أنه يباح بالإكره (۳). وفيه وجه : أنه يجب . وهو قوي إذا كان الإكراه بإتلاف نفس أو عضو، لأن مفسدة شرب الخمر أخف . ومثله : تناول الميتة، وهي أولى بالوجوب، إذ لا حد فيها ولا تفسد العقل. (8) ومنها : قال الشيخ عز الدين ( ٤ ) : «لو أكره بالقتل على شهادة زور أو حكم بباطل (٥) . فإن كان ذلك يتضمن قتلاً أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم، لم تجز ( ۱ ) أقول : قد رأيت من تعرض لها من أئمة المذهب . فقد تعرض لها الغزالي في البسيط، جـ ٤ : ورقة ( ١٤٧ / ١ ) . والنووي في : الروضة ( ٩ / (۱۳۸) . ورجحا عدم وجوب الحد . كما تعرض لها البغوي في التهذيب جـ ٤ : ورقة : ( ٢٢ / (1) . ورجح وجوب الحد . ، ( ٢ ) العبارة المتقدمة التي أولها ( ولم أر من تعرض . لم أجدها في نسخة المجموع المذهب : للعلائي التي عندي. مع أن السيوطي ذكرها وعزاها إلى العلائي. انظر: الأشباه والنظائر .(۲۰۷) نقلاً في المسألة، ولا يحتمل أن تكون سقطت سهواً، لأن معناها أنه لم يجد مع أن نسخة المجموع المذهب : التي عندي فيها حكاية وجهين في المسألة عن البغوي، واختياره وجوب الحد ، وفيها تصويب النووي لعدم وجوب الحد . ولما تقدم فإنه من المحتمل أن العلائي لم يجد من تعرض للمسألة أول الأمر . فقال العبارة المذكورة في نسخة من المجموع المذهب، وهذه النسخة هي التي نقل عنها المؤلف والسيوطي . ثم إنه - أي العلائي - وجد من تعرض للمسألة ، فأثبت قوله ، وحذف العبارة المتقدمة . ( ۳ ) ولا يجب ذكر ذلك النووي في الروضة ( ٩ / ١٤٢ ) . : ( ٤ ) قول الشيخ عز الدين التالي فيه بعض التصرف، وانظر نصه في قواعد الأحكام ( ١ / ٨٠ ) . ( ٥ ) نهاية الورقة رقم ( ٦٨ ) . - ۳۱۷ -
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.