ومنها : الإكراه على القذف، ولم أر من تعرض لها بخصوصها . وفي الحنيفة : أنه يباح بالإكراه، ولا يجب به الحد. وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب ( ۲ ) .
ومنها : شرب الخمر، والأصح : أنه يباح بالإكره (۳). وفيه وجه : أنه يجب . وهو
قوي إذا كان الإكراه بإتلاف نفس أو عضو، لأن مفسدة شرب الخمر أخف .
ومثله : تناول الميتة، وهي أولى بالوجوب، إذ لا حد فيها ولا تفسد العقل.
(8)
ومنها : قال الشيخ عز الدين ( ٤ ) : «لو أكره بالقتل على شهادة زور أو حكم بباطل (٥) . فإن كان ذلك يتضمن قتلاً أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم، لم تجز
( ۱ ) أقول : قد رأيت من تعرض لها من أئمة المذهب . فقد تعرض لها الغزالي في البسيط، جـ ٤ : ورقة ( ١٤٧ / ١ ) .
والنووي في : الروضة ( ٩ / (۱۳۸) . ورجحا عدم وجوب الحد .
كما تعرض لها البغوي في التهذيب جـ ٤ : ورقة : ( ٢٢ / (1) . ورجح وجوب الحد .
،
( ٢ ) العبارة المتقدمة التي أولها ( ولم أر من تعرض . لم أجدها في نسخة المجموع المذهب : للعلائي التي عندي. مع أن السيوطي ذكرها وعزاها إلى العلائي. انظر: الأشباه والنظائر
.(۲۰۷)
نقلاً في
المسألة،
ولا يحتمل أن تكون سقطت سهواً، لأن معناها أنه لم يجد مع أن نسخة المجموع المذهب : التي عندي فيها حكاية وجهين في المسألة عن البغوي، واختياره وجوب الحد ، وفيها تصويب النووي لعدم وجوب الحد . ولما تقدم فإنه من المحتمل أن العلائي لم يجد من تعرض للمسألة أول الأمر . فقال العبارة المذكورة في نسخة من المجموع المذهب، وهذه النسخة هي التي نقل عنها المؤلف والسيوطي . ثم إنه - أي العلائي - وجد من تعرض للمسألة ، فأثبت قوله ، وحذف العبارة المتقدمة . ( ۳ ) ولا يجب ذكر ذلك النووي في الروضة ( ٩ / ١٤٢ ) .
:
( ٤ ) قول الشيخ عز الدين التالي فيه بعض التصرف، وانظر نصه في قواعد الأحكام ( ١ / ٨٠ ) .
( ٥ ) نهاية الورقة رقم ( ٦٨ ) .
- ۳۱۷ -
الجزء 02 — ص ٣١٧