لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل . واختلفوا في الحد ، وفطر الصائم به، والأصح : لا حد (۱) ولا فطر؛ لشبهة الإكراه [ و ] (٢) للحديث. وفي سقوط حَصَانَة (۳) المكرهة وجهان ، ومنهم من خصهما بما إذا مَكَّنَتْ، أما إذا شُدَّتُ فلا تسقط . وهو الأقوى، إذ لا خلاف أنها غير مكلفة في هذه الحالة .
ومنها : الإكراه على إتلاف مال الغير ظلماً ، ويجوز (٤) ذلك إذا كان الإكراه بشيء أعظم من المال (٥) ، لا إن كان بإتلاف مال المكره بقدر ذلك المال، أو يزيد عليه زيادة قريبة (٦) . لأنه يكون قد وفى ماله بمال الغير .
وفي الضمان أوجه (۷) ؛ أحدها : أنه على المكره ؛ لأنه المباشر . والثاني : على المكرِه
ولا يطالب المباشر . والثالث : أنهما شريكان فيجب عليهما .
أكرهه .
والأصح : أن المالك يطالب من شاء منهما . لكن إذا غَرِمَ المكره رجع على من
ولكل من المكره وصاحب المال مدافعة المكره ، وإن أتى على دمه كان هدراً . وليس لصاحب المال دفع المأمور بل يلزمه أن يقيه بمال نفسه، كما في إطعام المضطر (۸) .
(۱) ذكر ذلك النووي في الروضة : ( ١٠ / ٩٥ ) .
(۲) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب . (۳) لعل مراده بالحصانة - هنا - العفة . انظر: الروضة ( ۳۲۱/۸) .
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (نحو) . وما أثبته هو الوارد في المجموع
المذهب : ورقة ( ١٤٦ / ب ) .
( ٥ ) أي : ا المتلف . ذكر ذلك العلائي . (٦ ) فلا يجوز ذلك .
(۷) انظرها : في الروضة ( ٩ / ١٤٢ ) .
(۸) ذكر ذلك النووي في : الروضة ( ٩ / ١٤٣ ) .
- ٣١٦ -
الجزء 02 — ص ٣١٦