كتاب القواعد — الصفحة ٨٠٨

، وأما الإكراه على الكفر بالفعل كالسجود للصنم، فالحقه ابن عبد السلام بالتلفظ (۱) و (۲) كلام الإمام والغزالي والرافعي : إذا أكره على التلفظ فيحتمل أن يكون مثالاً ولا فرق بين القول والفعل، ويحتمل أن يكون تقييداً ( ۳ ) . ومنها : الإكراه على القتل، والإجماع على أنه لا يباح ( ٤ ) وفي القصاص أقوال . أحدها : يجب على الآمر ( ٥ ) ، والمكره كالآلة . والثاني : يختص بالمكره، لأنه المباشر . قال الإمام : « وهو معتضد بالفقه والقصاص » (1) وأصحها : يجب عليهما . ومنها : الإكراه على الزنى ) ¿(V) الإيلاج. واتفقوا على تحريم تعاطيه (۸) والصحيح : : أنه متصور ؛ فإن الاعتماد على ( 1 ) أي في الجواز . انظر : قواعد الأحكام ( ١ / ٨٤ ) . ( ۲ ) يحسن أن نضع هنا ( أما ) ، أو نحذف الفاء من كلمة ( فيحتمل ) التالية . ( ۳ ) وردت في المخطوطة هكذا ( تقييد ) . والصواب ما أثبته . وللاطلاع على الخلاف في الإكراه على الكفر بالفعل انظر : فتح القدير ( ٣ / ١٩٧ ) . ( ٤ ) مِمَّن حكى الإجماع الشيخ عز الدين . انظر : قواعد الإحكام ( ١ / ٧٩ ) . وتمام الكلام عند العلائي : - « لا يباح به وغايته أن يكره عليه بالقتل فيكون قد فدى نفسه بقتل المسلم بغير حق فلا يجوز له ) . المجموع المذهب : ورقة ( ١٤٦ / ب ) . ( ٥ ) قال النووي : على الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور ) الروضة ( ٩ / ۱۲۸ ) . " ( ٦ ) في المجموع المذهب : ( والقياس ) . (۷) قال العلائي : - ) وقد منع تصوره بعض الأصحاب، لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار وذلك يدل على القصد . والصحيح : : أنه يتصور، لأن الانتشار وإن كان لا يصدر إلا عن انبساط شهوة، فالمعتمد في الزني إنما هو الإيلاج، وذلك مترتب على الإكراه ) . المجموع المذهب : ورقة (١٤٦ / ب ) . (۸) ممن ذكر الإتفاق على ذلك الأسنوي، وذلك في التمهيد ( ۱۲۰ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.