ومنها ( ١ ) : إذا وكل شخصاً في استيفاء ما له من القصاص، وغاب ، فعفى الموكل،
ثم اقتص الوكيل جاهلاً بعفوه، فالمذهب المنصوص : أنه لا قصاص . وفي قول : يجب .
وضعفوه .
وفي الدية قولان .
فإن لم نوجبها فتجب الكفارة على الأصح .
(۱) هذه المسألة ذكرها النووي في : الروضة ( ٩ / ٢٤٨ ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٠