كتاب القواعد — الصفحة ٧٩٣

ومنها ( ١ ) : إذا وكل شخصاً في استيفاء ما له من القصاص، وغاب ، فعفى الموكل، ثم اقتص الوكيل جاهلاً بعفوه، فالمذهب المنصوص : أنه لا قصاص . وفي قول : يجب . وضعفوه . وفي الدية قولان . فإن لم نوجبها فتجب الكفارة على الأصح . (۱) هذه المسألة ذكرها النووي في : الروضة ( ٩ / ٢٤٨ ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.