ومنها (١) : إذا قتل من عهده مرتداً وظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلم : نص أنه يجب القصاص . ونص فيمن عهده ذميًا أو عبداً، وكان قد أسلم أو عتق : أنه [ا](٢)
بجو
فقيل : في الجميع قولان .
وقيل : بظاهر النصين لأن المرتد يحبس فلا يخلى
(۳) فقاتله مقصر. بخلاف
الذمي والعبد
وقيل يجب القصاص في الجميع، وهو الأظهر عند المتأخرين، كما لو علم تحريم الزني، وجهل وجوب الحد .
أما إذا عهده حربيا وظن أنه لم يسلم فقتله، وكان قد أسلم، فمنهم من جعله كالمرتد . ومنهم من قطع بأنه لا قصاص، لأن المرتد لا يخلى والحربي قد يخلى بالمهادنة . ويخالف الذمي والعبد . فإن ظنه لا يفيد حل القتل .
ولو ظنه قاتل أبيه قفتله، فبان ،خلافه فقولان أظهرهما : وجوب القصاص ( ٤ ) .
،
ومنها : إذا عفى أحد الورثة عن القصاص، فقتله الآخر جاهلاً بعفوه، فالارجح : وجوب القصاص .
(۱) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها النووي في : الروضة ( ٩ / ١٤٧ ) . (۲) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٤٢ / ب ) . وفي الروضة ما يدل عليه .
(۳) فتخليته دليل على رجوعه عن ردته .
( ٤ ) قال النووي : « لأنه يلزمه التثبت ، ولم يعهده قاتلاً حتى يستصحبه » . روضة الطالبين ( ٩ /
.(١٤٧
- ۲۹۹ -
الجزء 02 — ص ٢٩٩