كتاب القواعد — الصفحة ٧٩٤

وأما الإكراه ففيه أبحاث : (الإكراه ) الأول : [ في حكم تكليف المكره ] أطلق جماعة من أئمتنا [ في كتبهم ] (١) الأصولية : أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه ( ۲ ) . وفَصَّل الرازي (۳) واتباعه (٤) فقالوا : إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء (٥) ، كمن يُحْمَل (٦) ويُدخل به الدار، فلا يتعلق به حكم . وإن لم ينته إلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز عقلاً وشرعاً . (V), ومثل الآمدي (٧) الإلجاء : ( بأن تصير نسبة ما يصدر عنه (۸) نسبة حركة » المرتعش (۹) وهذا أوسع من الأول . ( ( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة . وقد أخذته المجموع المذهب : ورقة ( ١/١٤٣ ) . ( ۲ ) قال العلائي : - ) ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة . المجموع المذهب : ورقة ( ١/١٤٣ ) . أقول : وممن أطلق القول بجواز تكليف المكره ، ونقل الخلاف فيه عن المعتزلة : إمام الحرمين والغزالي . انظر : البرهان ( ١ / ١٠٦ ) ، والمستصفى ( ١ / ٩٠ ) . : ( ۳ ) انظر نص تفصيل الرازي في المحصول ( جـ ١ / ٢ / ٤٤٩ ، ٤٥٠ ) . ( ٤ ) ممن تبع الرازي في التفصيل البيضاوي والتاج السبكي والأسنوي . انظر: المنهاج مع الإبهاج ( ١ / ١٦١ ) ، ونهاية السول ( ۱ / ۱۳۸ ) ، والتمهيد ( ١١٦ ) . ( ٥ ) قال الأسنوي : - ( وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالإلقاء من شاهق نهاية السول ( ١ / ١٣٨ ) . (٦) ورد في هذا الموضع من المخطوطة لفظ هو ( ويد ) . وقد حذفته لانه مكرر . (۷) في الإحكام ( ١ / ۲۲٠ ، ۲۲۱ ) . (۸) في مثل هذا الموضع من الإحكام قال الآمدي : ( من الفعل إليه ) . ( ۹ ) قال الآمدي : «إليه ) .
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.