كتاب القواعد — الصفحة ٧٤٥

مع الغرماء فيتضرر، وهنا في الصداق لا ضرر على الزوج إذا أخذ نصف قيمة المهر. وعلى هذا لو كانت الزوجة مفلسة رجع بنصف الصداق زائداً(۱) ، والجمهور منعوا ذلك وقالوا : لا يرجع أيضاً في حالة الحجر عليها إلا برضاها ورضا الغرماء . الفرق الثالث : قاله الماوردي : أنه لو عاد في النصف زائداً كان متهماً أن يطلقها لأجل الزيادة، بخلاف البائع . الفرق الرابع : قاله الإمام أن الفسخ بالعيب وبالفلس مستند إلى سبب من أصل : العقد ، بخلاف الطلاق، فإنه تصرف في النكاح وقاطع لحكمه . وبيان هذا : أن العقد يقتضي السلامة من العيب عرفا ، وأن لا يُسَلَّم أحد العوضين حتى يسلم الآخر، فاستند الفسخ إلى أصل العقد ، بخلاف الطلاق . ومنها : رجوع الواهب فيما وهب لولده يرفع (٢) العقد من حينه كالفلس. ومنها إذا قلنا : يصح قبول العبد الهبة بغير إذن السيد وإن للسيد الردّ . فهل يكون الرد قطعاً للملك من أصله أو من حينه؟ وجهان . تظهر فائدتهما في وجوب الفطرة ( ۳ ) ، ووجوب استبراء الجارية الموهوبة ( ٤ ) ومنها : إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة فرهن الثمرة الأولى بشرط القطع، ولم يقطع حتى حدثت الثمرة الثانية واختلطت وعسر التمييز، فإن كان ذلك (۱) يعني : بغير رضاها . (۲) وردت في المخطوطة هكذا ( رفع) . ولعل ما أثبته أنسب . (۳) هذا إذا كان الموهوب آدميا، وصورة ذلك أن يُوهَبَ العبد آدميا في رمضان ثم يرد السيد الهبة عند هلال شوال، فإن قلنا : الرد قاطع للملك من حينه فالفطرة على السيد ، وإن قلنا : الرد قاطع للملك من أصله فالفطرة على الواهب . ( ٤ ) إن قلنا : الرد قاطع للملك من حينه الاستبراء، وإن قلنا : من أصله لم يجب الاستبراء . -
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.