: إذا فسخ البائع بالفلس، لتعذر وصوله إلى الثمن، فهو من حينه قطعا .
والزوائد المتصلة من كل وجه (۲) ، كالسمن وتعلم الحرفة ، وكبر الشجر : لا عبرة بها، وتسلم له، ولا يلزمه بسببها شيء، والمنفصلة للمشتري قطعا . وهذه قاعدة مطردة في الزوائد المتصلة : أنها تتبع الأصل (۳) ؛ إلا في موضع واحد، وهو : ما إذا طلق قبل الدخول، وقد زاد الصداق في يد الزوجة زيادة متصلة : فإنه لا يتمكن الزوج من الرجوع في نصفه إلا برضاها . وفُرق بينه وبين الفلس بفروق :
أحدها ( ٤ ) : أن الفسخ إما رفع للعقد من أصله، أو من حينه، فإن كان الأول فكانه لا عقد، والزيادة على ملك الأول . وإن كان الثاني فالفسوخ محمولة على العقود ومشبهة بها . والزيادة تتبع الأصل في العقود فكذا في الفسوخ . ورجوع الزوج بالطلاق ليس فسخاً . ولذلك لو سلم العبد الصداق من كسبه ثم عتق، وطلق قبل الدخول :
يكون الشطر له لا للسيد ، ولو كان فسخاً لعاد إلى الذي خرج عن ملكه ( ٥ ) . وكأنه ابتداء عطية تثبت للزوج فيما فرض صداقًا ، وليست هذه الزيادة [ فيما ] (٦) فرض فلا يعود إليه شيء منها .
الفرق الثاني : قاله ابن سريج وأبو إسحق المروزي : أنه لو لم يرجع البائع لضَارَبَ
( ۱ ) نهاية الورقة رقم ( ٦٠ ) .
( ۲ ) هناك زيادة متصلة من وجه دون وجه كالحمل، وقد بين الرافعي حكم هذه الزيادة في : فتح العزيز ( ١٠ / ٢٥٢ ) .
(۳) ذكر ذلك كل من الرافعي والنووي، انظر: فتح العزيز ( ١٠ / ٢٥١ ) ، وروضة الطالبين ( ٤ /
(109
( ٤ ) الفرق الأول والثاني ذكرهما النووي في روضة الطالبين ( ٧ / ٢٩٣، ٢٩٤ ) . ( ٥ ) وهو السيد . فإن السيد يملك العبد وكسبه .
( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۲ / ب ) .
- 901
الجزء 02 — ص ٢٥١