قبل القبض انفسخ الرهن وإن كان بعده فقولان، كما في نظيره في اختلاط الثمرة المبيعة ( ۱ ) قبل القبض ( ۲ ) ، فإن قلنا : يبطل الرهن. ففيه وجهان حكاهما الماوردي : أحدهما : من حين الاختلاط كتلف المرهون، فيكون رفعاً للعقد من حينه ، والثاني : من . أصله، ويكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة في العقد . وينبني [على] (٣) هذا :
أنه إذا كان الرهن مشروطًا في بيع كان للبائع الخيار في فسخ البيع على القول الثاني) دون الأول ( ٥ )
، (٤)
ومنها : الفسخ في النكاح بأحد العيوب كالفسخ في البيع فيما يتعلق بالصداق المعين، والأصح : أنه من حينه أيضاً .
. « »
وكذا الإقالة : إذا قلنا بالصحيح إذا قلنا ( ٦ ) : ( إنها فسخ فيها الخلاف، حكاه العمراني (٧) وغيره، وحكاه الرافعي في حكم المبيع قبل القبض
(۷)
(^)
(۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( المعيبة ) وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة (۱۳۳ / 1 ) .
( ٢ ) ذكر ذلك كل من الرافعي والنووي، انظر : فتح العزيز ( ١٠ / ٢٠ ) ، وروضة الطالبين ( ٤ /
.(٤٩
( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب :
ورقة ( ١٣٣ / ١ ) .
( ٤ ) لأن المشروط لم يتحقق .
( ه ) فلا يكون للبائع الخيار في الفسخ، لأن المشروط قد تحقق، ولا يضر حدوث بطلانه . ( ٦ ) يظهر أن حذف عبارة ( إذا قلنا ) أنسب من إثباتها .
(۷) حيث قال : «فإذا قلنا : إن الإقالة ،فسخ، فهل ينفسخ العقد من أصله، أو من وقت الفسخ ؟
(
فيه وجهان حكاهما في الإبانة ) . البيان جـ ۳ : ورقة ( ۱۱۳ / ب ) .
(۸) انظر : فتح العزيز ( ٣٩٩/٨ ) .
- ٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣