كتاب القواعد — الصفحة ٧٤٠

فإن قلنا : يرفع العقد من أصله قبل ، وإن قلنا : من حينه لم يقبل؛ لأنه يجر بذلك الزوائد إلى نفسه . حكاه الرافعى فى الشهادات عن الهروي ( ۱ ) . وكذلك إذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات (۲) ؛ فالشفعة في المبيع ثانيًا موقوفة، إن قلنا : الملك في زمن الخيار ] (۳) موقوف ، [ وإلا ] (٤) فهي للمشتري إن قلنا : الملك له . وعلى هذا ( ٥ ) قال المتولي (٦) : « إِن فَسَخَ (۷) البيع قبل العلم بالشفعة (۸) بطلت شفعته ؛ إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله . وإن قلنا : من حينه فهو كما لو باع ملكه (۹) قبل العلم بالشفعة ( ۱۰ ) . ١٠ (۱) انظر نص قول الهروي في : الإشراف على غوامض الحكومات : ورقة ( ١١١ / ٢ ) . (٢ ) أي : لا خيار فيه . :لا (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٣١ / ب ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى . ( ٥ ) أي القول بأن الشفعة للمشتري . ( ٦ ) قول المتولي التالي ورد في : فتح العزيز ( ١١ / ٤١٣ ) . وانظر نص قول المتولي في التتمة جـ ٧ : ورقة ( ٦٥ / 1 ) . وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (۸۳/ فـ شافعي ) . (۷) أي المشتري . (۸) هكذا في : فتح العزيز ، وفي التتمة (بثبوت الشفعة ) . ( ٩ ) في التتمة ( باع الشفيع ملكه ) . فقه ( ١٠ ) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي: « فيه قولان » انظر: فتح العزيز ( ١١ / ٤٩٧ ) . -YEV -
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.