كتاب القواعد — الصفحة ٧٤١

فإن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة (١) كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار » . ومنها : فسخ البيع بالعيب أو بالتصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه ؛ أصحها : من · حينه . والثاني من أصله والثالث : إن كان قبل القبض فمن أصله، وإلا فمن حينه . ومنها : إذا تلف المبيع قبل القبض فوجهان (۲) ؛ أصحهما : من حينه . ويبني عليهما [حكم] (۳) الزوائد المنفصلة، والأصح : تسلم للمشتري . وعليه أيضاً : ما إذا وطئ المشتري الجارية (٤) قبل القبض، فإنه لا يـجـعــل بذلك قابضاً، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها . وإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع؟ فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل ( ٥ ) . (۱) هكذا في فتح العزيز، والمجموع المذهب، والمخطوطة . وفي التتمة ( الشقص ) . ويظهر لي أن الوارد في التتمة هو المناسب . ( ۲ ) المعنى : أنه إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ ، وفي وقت الفسخ وجهان . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٣١ / ب ) . ( ٤ ) المراد بالجارية هنا : الجارية الثيب . هذا : وقد ذكر هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل الرافعي والنووي . انظر : فتح العزيز ( ٨ / ٣٧٦ ) ، وروضة الطالبين ( ٣ / ٤٩٠ ) . ( ٥ ) مراده بالأصل القاعدة المتقدمة، قال النووي: - ( وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع من أصله أو حينه؟ الصحيح : لا مهر» الروضة ( ٣ / ٤٩٠ ) . للعقد -YEA-
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.