فإن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة (١) كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار » .
ومنها : فسخ البيع بالعيب أو بالتصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه ؛ أصحها : من
·
حينه . والثاني من أصله والثالث : إن كان قبل القبض فمن أصله، وإلا فمن حينه . ومنها : إذا تلف المبيع قبل القبض فوجهان (۲) ؛ أصحهما : من حينه . ويبني عليهما [حكم] (۳) الزوائد المنفصلة، والأصح : تسلم للمشتري .
وعليه أيضاً : ما إذا وطئ المشتري الجارية (٤) قبل القبض، فإنه لا يـجـعــل بذلك قابضاً، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها . وإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر
للبائع؟
فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل ( ٥ ) .
(۱) هكذا في فتح العزيز، والمجموع المذهب، والمخطوطة . وفي التتمة ( الشقص ) . ويظهر لي أن الوارد في التتمة هو المناسب .
( ۲ ) المعنى : أنه إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ ، وفي وقت الفسخ وجهان . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب :
ورقة ( ١٣١ / ب ) .
( ٤ ) المراد بالجارية هنا : الجارية الثيب .
هذا : وقد ذكر هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل الرافعي والنووي .
انظر : فتح العزيز ( ٨ / ٣٧٦ ) ، وروضة الطالبين ( ٣ / ٤٩٠ ) .
( ٥ ) مراده بالأصل القاعدة المتقدمة، قال النووي: - ( وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع من أصله أو حينه؟ الصحيح : لا مهر» الروضة ( ٣ / ٤٩٠ ) .
للعقد
-YEA-
الجزء 02 — ص ٢٤٨