كتاب القواعد — الصفحة ٧٣٩

حينه ؟ فيه مسائل : قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها أو من حين الفسخ ؟(۱) منها : إذا فُسح البيع بخيار المجلس أو خيار [ الشرط ] (٢) فهل هو من أصله أو من وجهان . صحح النووي : أنه من حينه في شرح المهذب (٣) . ويُبنى على ذلك الملك في الزوائد، كاللبن، والبيض، والثمرة والكسب، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة، ونحو ذلك . ويُبنى على ذلك ـ أيضاً ـ ما إذا شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بالخيار، ( ۱ ) هذه القاعدة ذكرها وذكر بعض صورها ابن الوكيل والعلائي والزركشي والسيوطي . انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة ( ٩٤ / (أ فما بعدها، والمجموع المذهب : ورقة ( ١٣١ / 1) ، والمنثور ( ٣ / ٤٩ ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ( ٢٩٢ ) . ومعنى هذه القاعدة : أن العقد المفسوخ هل يعتبر فسخه من وقت إبرام العقد، أو من وقت الفسخ ؟ فإن قلنا : من وقت إبرام العقد فيكون ملك الزوائد للبائع، وإن قلنا : من وقت الفسخ فيكون ملك الزوائد للمشتري . ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام ، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب . (۳) انظر: المجموع شرح المهذب ( ٩ / ۲۰۱ ) ، هذا وكان من المناسب أن يأتي بعبارة : ( في شرح المهذب ) بعد قوله : ( صحح النووي ) وكذلك فعل العلائي . - ٢٤٦ -
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.