حينه ؟
فيه مسائل :
قاعدة
رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها
أو من حين الفسخ ؟(۱)
منها : إذا فُسح البيع بخيار المجلس أو خيار [ الشرط ] (٢) فهل هو من أصله أو من
وجهان . صحح النووي : أنه من حينه في شرح المهذب (٣) . ويُبنى على ذلك الملك في الزوائد، كاللبن، والبيض، والثمرة والكسب، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة،
ونحو ذلك .
ويُبنى على ذلك ـ أيضاً ـ ما إذا شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بالخيار،
( ۱ ) هذه القاعدة ذكرها وذكر بعض صورها ابن الوكيل والعلائي والزركشي والسيوطي . انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة ( ٩٤ / (أ فما بعدها، والمجموع المذهب : ورقة ( ١٣١ / 1) ، والمنثور ( ٣ / ٤٩ ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ( ٢٩٢ ) .
ومعنى هذه القاعدة : أن العقد المفسوخ هل يعتبر فسخه من وقت إبرام العقد، أو من وقت الفسخ ؟ فإن قلنا : من وقت إبرام العقد فيكون ملك الزوائد للبائع، وإن قلنا : من وقت الفسخ فيكون ملك الزوائد للمشتري .
( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام ، وقد ذكره العلائي في المجموع
المذهب .
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب ( ٩ / ۲۰۱ ) ، هذا وكان من المناسب أن يأتي بعبارة : ( في شرح المهذب ) بعد قوله : ( صحح النووي ) وكذلك فعل العلائي .
- ٢٤٦ -
الجزء 02 — ص ٢٤٦