المتيمم في الحضر، وواضع الجبائر على غير طهر (۱) ، ونحوهما؛ فإنها صحيحة مع وجوب
القضاء. وقد يطلق عليها لفظ الفساد لوجوب القضاء ؛ إلا أنهم لم يصرحوا به .
وأما المعلامات : فالذي قاله الجمهور من أئمة الأصول : إن معنى الصحة (۲) : ترتب آثارها عليها . ومعنى الفساد : عدم ذلك . والمراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له، كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحو ذلك . والمراد الترتيب بالقوة لا بالفعل، وإلا فالمبيع في زمن الخيار وقبل قبضه لا تترتب ثمراته عليه، وليس ذلك لعدم الصحة، بل لمانع وهو عدم اللزوم .
وأما البطلان والفساد فهما نقيضان للصحة ( ۳ ) . وقد أطلق أصحابنا ( ٤ ) : أنهما
مترادفان ( ٥ ) ، وقد وقع في المذهب التفرقة بين الباطل والفاسد في مواضع
( ۱ ) لمعرفة ما قيل في هاتين المسألتين، انظر : فتح العزيز ( ٢ / ٣٥٦ ، ٣٥٨ ) . وروضة الطالبين
.(۱۲۲ /۱)
( ۲ ) يعني : في المعاملات .
(۳) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا ) الصحة ) ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٤ / ) .
( ٤ ) ورد مقابل هذا الموضع على جانب المخطوطة الكلمة التالية ( الأصليون ) ، ولعل صوابها ( الأصوليون ) ، وقد وردت في النسخة الأخرى : ورقة ( ٦٥/(1) هكذا (الأصوليون) وهي
مثبتة بالأصل .
( ٥ ) ممن ذكر ذلك الغزالي والرازي والآمدي . انظر : المستصفى ( ١ / ٩٥ )، والمحصول ( جـ ١ / ق ١ / ١٤٣ ) ، والإحكام (۱ / ۱۸۷ ) .
والحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد ؛ فجعلوا الباطل اسماً لما لم يشرع بأصله، ووصفه، وجعلوا الفاسد اسماً لما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه .
•
انظر: المراجع المتقدمة، وأنظر كشف الأسرار ( ١ / ٢٥٩ ) .
( ٦ ) ذكر بعضها كل من : العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٤ / (أ) ، والأسنوي في التمهيد ( ٥٥ ) . والزركشي في المنثور (۷۳) . والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٢٨٦ ) .
- ۲۱۷ -
الجزء 02 — ص ٢١٧