كتاب القواعد — الصفحة ٧٠٩

وبنوا على ذلك صلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين حدثه؛ فعند المتكلمين : أنها وقعت صحيحة وإن لم يعتد بها. وعند الفقهاء هي باطلة . قال القرافي ( ۱ ) : ( النزاع (۱) « لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه مثاب عليها، ولا يجب القضاء [ إذا ] (۲) لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين» . وما قاله فيه نظر، إذ تترتب عليه مسائل منها : صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا، · على القول : بأنه يجب عليه أن يصلي كذلك ثم تلزمه الإعادة (۳) إذا قدر على أحدهما، فإن في تسميتها صحيحة أو باطلة خلافًا بين الأصحاب، حكاه الإمام قولين، والمتولي وجهين . ويبنى عليهما ( ٤ ) : لو حلف أنه (٥) لا يصلي والظاهر أن هذا الخلاف راجع إلى تفسير الصحة المتقدم . (٦) لكن يرد على الفقهاء كل صلاة فعلت لحرمة الوقت ثم وجب قضاؤها، كصلاة (۱) انظر : نص قول القرافي في شرح تنقيح الفصول ( ٧٦ ) . وما ذكره المؤلف هنا عن القرافي فيه شيء من التصرف . هذا وقد عبر ) العلائي بقوله : « وذكر القرافي وعبارة العلائي أنسب من عبارة المؤلف من حيث إن ما نسب إلى القرافي فيه شيء التصرف، وليس نص قوله . من ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره كل من القرافي والعلائي . (۳) أي صلاتها مرة أخرى سواء أكانت إعادة إصطلاحية، أم لا . هذا : وممن ذكر ذلك القول النووي في : الروضة ( ۱ / ۱۲۱ ) . ( ٤ ) أي القولين أو الوجهين، حكم الحنث في المسألة التالية . ( ٥ ) ورد هذا اللفظ في المخطوطة متقدماً على عبارة ( لو حلف )، هكذا ( أنه لو حلف ) . وما فعلته هو المناسب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٣ / ب ) . ( ٦ ) ثم إنه لم يجد ماء ولا تراباً، وصلى على هذه الحال . - ٢١٦ -
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.